دراسة مقترح "ممر التنمية "لفاروق الباز

صرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن "مقترح ممر التنمية " لعالم الفضاء الدكتور فاروق الباز يأتى فى اطار استراتيجية الحكومة لتحقيق التوازن بين الموارد الممكنة وبين التزايد المستمر فى عدد السكان.
وأضاف عثمان خلال اجتماعات لجنة التيسير الوزارية ليلة الخميس لمتابعة الموقف التنفيذى لدراسة الجدوى الأولية لممر التنمية أن فكرة المشروع مازالت تحت الدراسة وليس هناك مشروعا جاهزا للتنمية والاستثمار وانما يتم دراسة أبعاد هذه الفكرة بشكل معمق من كافة الجوانب.
وأوضح عثمان خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور محمود ابوزيد وزير الموارد المائية والرى والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولى وممثلون لوزارات الاسكان والنقل والتنمية المحليةأن فكرة ممر التنمية ليست مجرد مشروع للطرق العرضية وانما هو محور تقام حوله تجمعات سكانية وأنشطة تنموية مختلفة صناعية وزراعية وسياحية.
ونبه إلى أن مشروع ممر التنمية ينفذ للأمد الطويل وهو عبارة عن عدة مشاريع تنموية تنفذ على فترات بعيدة كما انه لا يوجد حتى الآن تحديد نهائى لمسار هذا المحور وارتباطاته بالتجمعات بالوادى القديم.
وأشار إلى أنه لا يوجد تصور واحد لابعاد ممر التنمية المقترح وانما هناك دراسات سابقة واخرى حديثة ولا بد من تقييمها من الناحية الفنية والاقتصادية والتمويلية.
وحول موقف الموارد المائية فى حال تنفيذ مقترح " ممر التنمية " المقدم من العالم المصرى الدكتور فارق الباز قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى إن نقل المياه الى ممر التنمية أمر ممكن الا انه قد يكون على حساب أشياء أخرى.وأوضح أن المياه فى الصحراء الغربية لا تكفى للتوسع الزراعى ولكن من الممكن نقل المياه من بحيرة ناصر.
وبالنسبة للمحاور العرضية "لممر التنمية" الذى يمتد طوله 1200 كم من العلمين على البحر المتوسط حتى الحدود المصرية السودانية فى الجنوب و12 محورا عرضيا غرب النيل على مسافات تتراوح بين 30 الى 80 كم أضاف أبوزيد أن بعض هذه المحاور يمكن أن تتوفر لها مياه جوفية اما البعض الأخر فقد لا يتوفر لها مياه جوفية كلما اتجهنا جنوبا لافتا إلى أن وزارة الرى لديها دراسات عن المياه الجوفية وايضا عن المياه السطحية.
ونبه الوزير إلى أن الحديث عن الموارد المائية فى اى مشروع للتنمية يتوقف على الاتفاق مع دول حوض النيل مشيرا فى الوقت نفسه الى ان وزارة الرى تسعى لتعظيم الموارد المائية حتى عام 2050 من خلال خطة الاستفادة من الموارد المائية غير المستغلة وكذلك الاعتماد على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر دون الاعتماد على موارد جديدة من مياه النيل كما تتضمن الخطة التوسع فى زراعة 4ر3 مليون فدان.
ومن جانبها أكدت الدكتورة فايزه أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولى أهمية إعطاء الدراسات الوقت الكافى اذا كنا نتحدث عن مستقبل التنمية فى مصر على مدى اكثر من 50 عاما.
وأشارت إلى أهمية فكرة "ممر التنمية " فى اطار استراتيجية تنموية شاملة لها أبعادها التمويلية والاقتصادية والاجتماعية.