وزير بحكومة (الوطنى) ينتقد عدم تملك الأجانب أراضى سيناء ويزعم أنه أعاق التنمية بها

زعم الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن هناك مشروعات تنمية كبيرة تمت بسيناء لكن مازالت المنطقة تحتاج إلى مخطط إستراتيجى واضح المعالم ومحدد المدة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على التنمية بها ولكن قرار الحكومة بعدم تملك أراض بها من الاستثمار الأجنبى قد أعاق الاستثمار بها ولكنه قرار لا بديل له ولن تسمح الحكومة بتملك أى أراضى لأى أجنبى بها.

وتشير التوقعات إلى أن تعداد السكان سيكون 152 عاما 2050 بمعدل 2.4 % نسبة الزيادة، مع الحرص على توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة أن 28% منه يذهب لغير المحتاجين إليه.

وأوضح عثمان أن ممر التنمية المقترح للدكتور فاروق الباز هو أحد فرص التنمية فى مصر بالمستقبل، وكشف عن أن مصر تبحث تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين بالتعاون مع 50 خبيرا، حيث إنه مشروع مطروح على أجندة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للمؤتمر السنوى لجماعة الإدارة العليا المنعقد بالإسكندرية فى الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، والتى ألقى بها محاضرة جاءت تحت عنوان "المخطط الإستراتيجى لتنمية الصحراء الغربية فى إطار مفهوم محاور التنمية"، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا من خلال فريق عمل يبحث آفاق التنمية حتى عام 2050 لتنمية الصحراء الغربية، من خلال تنفيذ مشروع "ممر التنمية" الذى اقترحه العالم المصرى فاروق الباز، منوها عن أن خطة 2010 مازالت هناك 2% لم يتم الانتهاء منها فى مشروعات البنية القومية بمنطقة توشكى، فضلا عن إعادة التوازن بين موارد التنمية من خلال زيادة مساحة المأهول من السكان، حيث إن النسبة الحالية تتراوح ما بين 6 إلى 7 % فى حين أن المستهدف زيادة تلك النسبة إلى 15%.

وكشف عثمان عن خلافات فى وجهات النظر بين أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها من فريق عمل متخصص فى كافة المجالات لبحث تنفيذ مشروع ممر التنمية، حيث إنه مازالت هناك تحفظات عليه مختلفة تمام عن مقترح الدكتور الباز مما يعكس رؤية الإستراتيجية المختلفة التى تركز فقط على توسيع الرقعة الزراعية وكشف عن وقوع خلاف بين الدكتور الباز ومنافسيه فى مجال الجيلوجيا وأصبح الأمر غامضا لأبعد الحدود، خاصة فيما يتعلق بتوفير مياه الرى مما جعل البعض يهاجم الدكتور الباز على مقترحه، الأمر الذى يعكس التصور الذى مازال يحصر التنمية حول وادى النيل.

أما البعض الآخر فقد تصور أن الأمر مجرد إنشاء طريق بينما ذلك يعد بمثابة واد تنموى جديد بمصر وليس مجرد خط سكة حديد، ولكن يرتبط به 13 ممرا عرضيا يصب على مناطق مختلفة على طول وادى نهر النيل شرقا وغربا، حيث سيمتد الممر على طول 1200 كم من العلمين مع 12 محورا عرضيا وخط مياه عذبة بقطر 1-1.5 متر من بحيرة ناصر أو قناة توشكى مع خط سكة حديد مواز للنقل السريع، لافتا إلى أن الفكرة الأكثر تطورا فى عدم البدء بالطريق الطولى ولكن البدء فى مشروعات تنموية للربط بين مدينة بنى سويف ونظيره على الممر الغربى، منوها أن هذا المشروع ليس مشروعا حكوميا يعكس رؤية وأولوية للتنمية لدى الحكومة حيث سيتم طرح مشروعات التنمية على القطاع الخاص.


كما أشار إلى أنه خلال الثلاثين عاما الماضية تضاعف عدد السكان حتى وصل إلى أكثر من 80 مليونا، بما نبأ بزيادة أكبر فى عام 2016، دون وجود تناسب بين زيادة عدد السكان وزيادة الرقعة الزراعية بمصر، مما توجب وضع هدف إستراتيجى للتوفيق بين زيادة عدد السكان وتنمية الموارد.

وأكد أن مشكلة مصر الحقيقية ليست فى الزيادة السكانية ولكن لعدم مواءمة الموارد مع تلك الزيادة، خاصة فى ظل تقلص الرقعة الزراعية أو عدم توسيعها بالشكل الموائم لتلك الزيادة، فضلا عن التكدس السكانى حول وادى النيل.