يضغط وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس بقوة لكي يتم اخضاع نحو عشرة الاف من افراد الامن التابعين لشركات الامن الخاصة الذين يعملون حاليا لصالح الحكومة الامريكية بالعراق لسلطة واحدة ستكون في الأغلب سلطة الجيش الامريكي من اجل تشديد الرقابة والسيطرة على شركة "بلاك ووتر". ولم يحدد جيتس علانية موقفه بشأن اعادة تنظيم شركات الامن الخاصة الا ان تفكيره بشأن كيفية ادارة شركات الامن الخاصة تم الكشف عنه من قبل مسئولين كبار في الادارة الامريكية ومستشارين في البنتاجون رفضوا الكشف عن اسمائهم. وأشار المسئولون الى انه لم يتضح ما اذا كان جيتس سيوصى ايضا باجراء تغييرات تخصع العاملين في شركة "بلاك ووتر" في العراق للقانون العسكري، وتلقى هذه الفكرة معارضة من وزارة الخارجية التي تعتمد بشدة في حماية الامن بالعراق على نحو 2500 من الحراس التابعين لشركات الأمن الخاصة من بينهم أكثر من 800 من أفراد شركة "بلاك ووتر" يقومون بتوفير الامن للدبلوماسيين الامريكيين في بغداد. ولم يتضح الى الان ما اذا كان حراس الامن التابعين لشركة "بلاك ووتر" في العراق سيتعرضون لأي نوع من المخاطر القانونية على الرغم من ان مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من الوكالات الامريكية تقوم بالتحقيق في حادث اطلاق النار الذي وقع في 16 سبتمبر الماضي والذي قال المحققون العراقيون انه أودى بحياة 17 عراقيا.