تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الجانب المصري مشروعا متكاملا للمصالحة الوطنية يقدم حلولا لكافة القضايا بما فيها تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، يأتي هذا فيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها تلقت تأكيدات من الأمين العام للأمم المتحدة بدعم عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير جولدستون. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبدربه إن الوثيقة سيتم دراستها في اجتماع خاص للجنة التنفيذية الاثنين، مؤكدا وجود توجه إيجابي لتوقيعها من قبل جميع الفصائل لتسهيل مهمة مصر وقطع الطريق على حماس لتعطيل ومنع المصالحة. وفى حال عدم التوصل لاتفاق مصالحة، ومدى إمكانية ممارسة السلطة الفلسطينية حقها القانوي فى تحديد موعد الانتخابات بمرسوم رئاسي، أكد صبري صيدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح أنه من الواجب أن يلتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايته الدستورية لتحديد موعد الانتخابات واللجنة المركزية لفتح اقرت اصدار هذا المرسوم. وأوضح صيدم- فى تصريحات خاصة للتليفزيون المصري- أن الرئيس عباس سيتوجه فى 25 أكتوبر/ تشرين الأول نحو إصدار هذا المرسوم لحسم موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا الموعد سيتقاطع تماماً مع الرؤية المصرية التي حددتها الورقة المعدلة.