اشتعال المواجهة الكلامية بين عباس وحماس يربك المصالحة الفلسطينية

في الوقت الذي تتواصل فيه المساعي المصرية للاسراع في انجاز المصالحة الفلسطينية تصاعدت المواجهات الكلامية بين الفصائل والسلطة حيث هاجم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القيادة الفلسطينية بشدة داعيا الي محاكمتها علي خلفية ارجاء التصويت علي تقرير جولدست وبينما دافع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قراره تأييد ارجاء التصويت علي التقرير متهما حماس بالتهرب من استحقاقات المصالحة.
وفي هذا السياق وجه عباس في خطاب القاه مساء امس الاول اتهامات لحماس بتكريس الامارة الظلامية في غزة مضيفا ان حملة حماس ضده هي لصالح مشروع مشبوه يتسق مع مخططات اسرائيل لاضعاف السلطة الوطنية، واقامة الدولة ذات الحدود المؤقتة ويخدم محاولات صرف الانظار عن معركة القدس ومواجهة الاستيطان.
وطالب عباس حماس بالاحتكام الي صناديق الاقتراع مشيرا الي انه لا يأخذ شعارات الايمان والوطنية من أحد خاصة من قبل حماس التي رفضت وأدانت وشككت بالقاضي جولدستون وبتقريره قبل وبعد صدوره.
ومن جانبه، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة الانباء الفرنسية ردا علي خطاب عباس هذا الخطاب مسموم، انه محاولة للتهرب من مسئولياته تجاه فضية جولدستون. بدوره قال رئيس المكتب السياسي لحماس مشعل في خطاب القاه في دمشق كلما قطعنا شوطا في المصالحة نجد اعاقات منها تقرير جولدستون الذي افسد وسمم الاجواء والذي شكل حالة غضب لايمكن في ظلها ان نعقد جلسة المصالحة.
واضاف المصالحة مشروع لايزال قائما ولكن في ظل الجريمة التي حصلت نحن نبحث عن توقيت مناسب وآليات مناسبة وهذا هو الجهد الذي نبذله مع مصر.
وردت اللجنة المركزية لحركة فتح موضحة انها تدارست ما وصفته ب التصعيد الأخير الذي صدر عن حماس بما في ذلك خطاب مشعل.
وأدانت اللجنة خطاب مشعل قائلة انه مثل تصعيداً حقيقياً ومغامراً لا يأخذ المصالح الفلسطينية بعين الاعتبار ويشكل ضربة جدية لجهود المصالحة الوطنية لتوقيع الاتفاق الذي دعت اليه مصر الشقيقة.
فيما اكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبدالرحيم ملوح ان المدخل الوحيد للأزمة الفلسطينية الراهنة هو الذهاب الي المصالحة والي صندوق الاقتراع والالتزام بنتائجه.
في الوقت نفسه تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مصر مشروعا متكاملا للمصالحة الوطنية يقدم حلولا لكل القضايا بما فيها تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبدربه ان الوثيقة ستتم دراستها في اجتماع خاص للجنة التنفيذية واكد وجود توجه ايجابي لتوقيعها من قبل جميع الفصائل.
وأضاف عبدربه انه في حال رفضت حماس الوثيقة المصرية فان القيادة الفلسطينية ستلجأ الي الحل الذي يتيحه القانون عبر اصدار مرسوم رئاسي في 25 اكتوبر الجاري بموعد الاستحقاق الدستوري للانتخابات.
وفي السياق ذاته، اعلن عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أن مصر تقترح توقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وأوضح في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية ان الاقتراح المصري يقدم موعد التوقيع علي اتفاق المصالحة ويؤجل الاحتفال بالاتفاق الي أواخر نوفمبر المقبل وذلك من خلال توقيع الفصائل بصورة فردية علي الاتفاق ودون احتفال جماعي.