أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار أنه يجرى حاليا بحث تنفيذ مشروعين جديدين مع صناديق الإستثمار للنظر فى قواعد تطور السندات خاصة سوق التداول فى الإصدارات لزيادة حجم تداولها فى السوق الثانوية للسندات من خلال إدخال شركات سمسرة لأول مرة . وأضاف الوزير أنه سيتم فى الفترة المقبلة السماح للبنوك الاقليمية بإصدار سندات بالجنيه المصري فى السوق المصرية، وهى واحدة من أهم الأعمال المكلف بها البورصة المصرية فى الفترة المقبلة. وأوضح الوزير فى تصريحات له على هامش المؤتمر السنوى لليورومنى الذى يعقد بالقاهرة على مدى يومين أنه سيتم زيادة عدد شركات التصنيف الائتمانى للسندات بالمشاركة الأجنبية مع شركة المقاصة، والبورصة المصرية وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتمانى لإيجاد المنافسة المطلوبة فى هذا المجال مما يساعد على تخفيض تكاليف وزمن الإصدار، مشيرا إلى وجود شركة تصنيف ائتمانى واحدة حاليا بالسوق . وأشار محمود محيى الدين إلى التعاون بين البنك المركزي، ووزارة المالية من أجل تطوير سوق السندات لجعله سوقا فاعلا فى تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات من خلال العمل على تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات. كما سيتم تطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار فى السندات، وتنظيم الاصدارات من الاوراق المالية المختلفة لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى، وتطوير برامج التداول على السندات، واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الإفصاح على عمليات التداول على السندات لرفع الوعى بها كأداة استثمارية فى السوق المصرى. ويقول سماسرة ان البنوك هي المشتري الرئيسي للسندات في الوقت الراهن، ونادرا ما تعيد بيعها، والسوق الثانوية ستساعد في تسعير السندات وجعلها أكثر جاذبية للمشترين مما يسهل على الشركات جمع الاموال. وكشف محمد أسعد مستشار وزير المالية لادارة الدين العام ان الحكومة اختارت شركة سمسرة واحدة هي "بيلتون كابيتال" لتكون أول شركة تشتري سندات حكومية من السوق الرئيسية لاعادة بيعها في سوق ثانوية.