قررت وزارة الاستثمار رفع معدلات الإفصاح عن عمليات التداول فى سوق السندات لتحسين درجة وعى المواطنين بها كأداة استثمارية فى السوق المحلية. كان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد أعلن أن الحكومة ستسمح لشركات السمسرة بالدخول فى سوق السندات التى تطرحها الحكومة محلياً، وذلك بعد أن أظهرت السوق الثانوية لهذه السندات ضعف الطلب عليها. وقال محيى الدين عقب اجتماعه أمس مع 14 من كبرى المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار العالمية بحضور أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه سيتم تطوير سوق السندات لتحويلها إلى سوف فاعلة فى تعبئة المدخرات وضخها فى استثمارات. وأضاف أن الوزارة قررت تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتمانى للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة فى هذا المجال ما يساعد على تخفيض تكاليف وزمن الإصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار فى السندات.