عرض مشروع الملكية الشعبية وقانوني الإفلاس والاستثمار علي البرلمان في الد

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراوح بين 7 مليارات و13 مليار دولار سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية.
قال إن الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي المنقضي بلغ 8 مليارات دولار بسبب الأزمة المالية العالمية والمستهدف حاليا أن تحقق 10 مليارات دولار في العام الحالي.
جاء هذا في تصريحات علي هامش مؤتمر اليورمني الذي حضره نحو 600 من الخبراء، قال الوزير إن هناك 52 مشروعا قوميا كلفت بها وزارة الاستثمار للترويج لها في أول يوليو الماضي.
أضاف أن هناك ردود فعل إيجابية من عدد صناديق الاستثمار في الصين وسنغافورة وأخري عربية أبدت استعدادها للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات، وأخري أوروبية.
أكد الوزير أن تداعيات الأزمة الاقتصادية علي الاقتصاد المصري أقل مما كان متوقعا وأنه لا يمكن الحديث عن انتهاء الأزمة المالية في الوقت الحالي لأن أرقام النمو العالمي والاستثمارات العالمية المتوجهة للدول النامية تأثرت سلبيأ.
أوضح الوزير أن الحكومة المصرية توقعت استثمارات أجنبية في ظل الأزمة المالية في حدود 7 مليارات دولار وبلغت في الوقت الحالي 8 مليارات دولار وهو أفضل مما توقعناه.
أشار الوزير إلي أن هناك انخفاضاً في إيرادات قناة السويس والسياحة بسبب الأزمة المالية ولكنها أقل من التوقعات.
ألمح الوزير إلي أنه لا يجب إزاء هذه النتائج أن تدخل الحكومة والقطاع الخاص المصري في حالة من الاسترخاء.
أضاف أن استثمارات القطاع الخاص كانت قد بلغت قبل الأزمة المالية 134 مليار جنيه ولكنها تراجعت في ظل الأزمة المالية إلي 114 مليار جنيه.
أضاف أن الحكومة تستهدف استثمارات في القطاع الخاص 150 مليار جنيه وهذا يحتاج إلي تضافر الجهود ومساندة القطاع الخاص وإقامة مشروعات البنية الأساسية. أكد الوزير أن معدل النمو الاقتصادي المصري في الفترة المقبلة يجب ألا تقل عن 5٪ وأن إجمالي الاستثمارات السنوية لا يجب أن تقل عن 230 مليار جنيه. أضاف أن مشروعات البنية الأساسية التي يتم الترويج لها من خلال 52 مشروعاً تبلغ استثماراتها من 110 إلي 130 مليار جنيه، وسيتم تنفيذها خلال 3 سنوات. دعا الوزير إلي الاسراع في إصدار قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية والطاقة، والمشروعات المساندة للبيئة. أضاف الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة البطالة عن 9٪ والتصدي للفقر ليكون أقل من 20٪ وتحقيق نسبة النمو فوق ال5٪، وجهود لزيادة الاستثمارات في الطرق والبنية الأساسية وتوجيه الاستثمار للمشروعات الصغيرة وخاصة في محافظات الصعيد، والوجه البحري.
قال الوزير إنه بالنسبة لسوق السندات يتم تنفيذ مشروعين علي البنوك الاستثمارية ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير قواعد طرح السندات في السوق الثانوية قال إنه سيتم لأول مرة ادخال شركات السمسرة المؤهلة في سوق السندات بالإضافة إلي زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني في بدلا من وجود شركة واحدة تتعامل بالسوق.
أضاف الوزير أن بعض البنوك الإقليمية تسعي لإصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المصرية، وهي واحدة من أهم الأعمال المكلف بها البورصة في الفترة المقبلة.
قال وزير الاستثمار أمام المؤتمر إنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن الحكومة نجحت في خفض نسبة التضخم إلي 8.4٪ مقابل 11٪ في العام السابق ومقابل 22٪ في يونيو 2008 .
أشار إلي أن قطاعات اقتصادية رغم الأزمة نجحت في تحقيق معدلات نمو منها قطاع تكنولوجيا المعلومات 15٪ والصناعة 7٪ وقطاعات أخري حققت 5٪ علي الأقل.
نوه الوزير إلي أن الحكومة ستقدم لمجلس الشعب في دورته الجديدة مشروع قانون الافلاس يعتمد علي المعايير الدولية، وقانون آخر لتشجيع الاستثمار بالمشاركة بين العام والخاص.
ألمح الوزير إلي أن هناك دراسة لمشروع قانون لتقليل فائدة البنوك لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد الوزير أن القطاع العام مساهمته في الناتج المخصص الإجمالي تتراجع سنويا بالمقارنة بما
كان في الماضي، وأيضا مساهمته في توفير الوظائف للشباب تتراجع لأن القطاع الخاص يقوم بالعبء الأكبر في هذا الموضوع رد الوزير علي السؤال حول الملكية الشعبية إنه يجري حاليا تجميع كل المقترحات حول الملكية الشعبية وسيتم التقدم بمشروع جديد للملكية الشعبية إلي مجلس الشعب في دورته الجديدة يستهدف نصيباً عادلاً المواطنين في الملكية العامة.
قال الوزير رداً علي انه سؤال حول زيادة المساحات المنزرعة بقوله إن الحكومة تعمل علي تحسين مصادر الري وضخ استثمارات جديدة في التكنولوجيا، أضاف الوزير أنه سيتم زيادة مساهمة البنوك في توفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال ريتشارد وينسور العضو المنتدب لمؤسسة اليورمني إن الحكومة المصرية تعاملت بجدية مع الأزمة المالية العالمية وأن تأثر الاقتصاد المصري كان أقل من المتوقع وأن مصر في حاجة إلي إعادة توزيع الدخل في الفترة المقبلة وزيادة الطلب المحلي.