مذكرة عاجلة من أباظة للنائب العام تجرم استخدام مياه الصرف بالزراعة

تحديد مهام 6‏ وزارات لمواجهة الأزمة

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطة قومية وإجراءات عاجلة‏ تتضمن حلولا جذرية لمشكلة ري بعض مساحات الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصناعي والصحي‏،‏ ومنع وصول المياه الملوثة إلي المجاري المائية،‏ بالإضافة إلي تجريم استخدامها في ري المحاصيل الغذائية‏، وتفعيل التشريعات الخاصة بحماية مجري النيل ونوعية المياه المستخدمة في الري‏.‏
وأرسل أمين أباظة وزير الزراعة مذكرة إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏ متضمنة هذه الإجراءات ومحددة ست وزارات معنية بمواجهة هذه الأزمة‏‏ وهي‏:‏ الموارد المائية والري‏،‏ والزراعة واستصلاح الأراضي،‏ والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية،‏ والدولة لشئون البيئة،‏ والدولة للتنمية المحلية،‏ والداخلية،‏ ممثلة في شرطة المسطحات‏،‏ إلي جانب المزارعين أنفسهم‏.‏
وأكدت المذكرة أنه تم تجريم استخدام مياه الصرف الصحي في القطاع الزراعي‏،‏ وصدر قرار بإزالة الزراعات المخالفة‏ التي يتم ريها من محطات الصرف الصحي أو الصناعي بالقوة الجبرية‏ وقصر استخدام مياه الصرف الصحي علي زراعة الأشجار الخشبية والغابات والنباتات غير الغذائية،‏ بالإضافة إلي عدم تقنين وضع الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية إلا بعد التأكد من وجود مصدر مياه صالحة للري ومصرح بها من وزارة الري‏، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاهرام.
وقال الوزير في المذكرة إنه تم التشديد علي إصدار الموافقات الفورية علي الطلبات التي ترد من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لإقامة محطات الصرف الصحي علي الأراضي الزراعية‏، كما تم وضع مخطط استراتيجي لاستغلال مياه الصرف الصحي في مصر عن طريق زراعة 25‏ غابة شجرية بالقرب من محطات الصرف‏ إلي جانب إقامة 7‏ غابات جديدة بمساحة 9600‏ فدان‏،‏ وزراعة الأشجار كحزام أخضر حول المدن في القاهرة الكبري وغيرها‏.‏