كارثة جديدة تشق طريقها في مجتمعنا.. قديمة نعم لكن معدلاتها تتزايد بحيث تحولت إلي تجارة في البشر تحت اسم زواج المصريات من أجانب زواجا عرفيا خاصة في فصل الصيف عبر سماسرة ووسطاء باستغلال عدم تجريم القانون لهذا الزواج, مما يضيع حقوق المصريات في هذه الحالة.. علي جميع المستويات. من هنا تناقش لجان مجلس الشعب مشروع قانون لمكافحة الزواج العرفي من أجانب, ويدعو الخبراء والمختصون إلي وضع ضوابط مشددة له, واشتراط إبلاغ الجهات الرسمية في بلدي الزوجين به, بعدما استفحل حتي وصل إلي عشر زيجات لسعوديين من مصريات خلال شهرين فقط! تعددت الأسباب والنتيجة واحدة هي كارثة تسمي الزواج العرفي بين مصريين وأجانب أو العكس وهي ليست جديدة وبعضها يستهدف إقامة زواج شرعي حقيقي وبناء أسرة, لكن البعض الأخر ظاهره زواج وباطنه أغراض أخري. الآن مكافحة الزواج العرفي باتت تأخذ شكلا شبه رسمي قادته المنظمات غير الحكومية بمساندة المتضررات وأسهمت فيه بشدة وزارة الخارجية من خلال إطلاق تحذيراتها من الزواج العرفي خاصة من السعوديين الذين لاتعترف دولتهم بهذا الزواج, وقد أخذت المكافحة شكلها القانوني من خلال مشروع قانون يضع عقوبة جنائية تصل للحبس أو الغرامة لمن لايوثق عقد زواجه العرفي. تحذير واجب في البداية يوضح السفير هشام خليل نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر أن زواج المصريات من أجانب يمثل ظاهرة منذ زمن بعيد ولكن مع اتجاه وزارة الخارجية لإتباع سياسة الشفافية, والوقوف علي مشاكل المصريين بالخارج, والتفاعل معها بحيث لايقتصر دورها علي حل هذه المشاكل فقط, وانما يمتد لتوعية المصريين قبل سفرهم وبشكل يساعدهم علي تلافي هذه المشكلات وزيادة وعيهم بها حتي يستطيعوا مواجهتها. لذلك قامت وزارة الخارجية كما يؤكد بإصدار هذا التحذير خاصة بعد زيادة أعداد الشكاوي المقدمة من المصريات بالخارج خلال فترة الستة أشهر الأخيرة وبالتحديد لدي القنصلية المصرية بالسعودية وفي الوقت نفسه طلبت المملكة من وزارة الخارجية الحد من هذه الظاهرة التي تقف أمامها عاجزة لعدم شرعية هذه الزيجات. وذكر هذا التحذير من الزواج العرفي تحديدا ومازال الكلام للسفير هشام خليل نظرا لعدم اعتراف معظم دول الخليج بهذا النوع من الزواج, خاصة السعودية التي لايسمح فيها للمواطن السعودي بالزواج من أجنبية غير سعودية إلا بموافقة السلطات بالمملكة ولذلك أيضا يرفض المأذون الشرعي إجراء الزيجة بدون حصول السعودي علي خطاب عدم ممانعة من سفارته فيلجأ السعودي للزواج العرفي لدي بعض المحامين. وللأسف تكون اقامة السيدة المصرية في هذه الحالات إقامة غير شرعية حيث يحصل لها الزوج علي إقامة كمربية أو مديرة منزل, وممرضة, أو خادمة ومن هنا تنشأ المشاكل الكبري التي تواجه المصريات خاصة إذا أنجبت وبالطبع لاتستطيع السيدة المصرية في هذه الحالة استخراج شهادة ميلاد لأبنائها. ويوضح السفير هشام خليل أن أعداد المصريات اللائي لجأن للسفارة المصرية بالسعودية أصبحت في ازدياد فخلال الشهرين الماضيين فقط وصل العدد لعشر حالات تقريبا, لذلك يشدد علي ضرورة اهتمام الاسرة المصرية بأبنائها وأن علي المواطن معرفة حقوقه وواجباته كاملة قبل السفر لأي دولة أجنبية.