قبيلة سودانية تحتج سلمياً على قرار التحكيم بشأن أبيي

بعد موافقة طرفي الحكم على قرار محكمة لاهاي

سيرت قبائل المسيرية السودانية بمناطق لقاوة والمجلد وبابنوسة والفولة, مظاهرات سلمية تعبر عن رفضهم لقرار هيئة التحكيم الدولية الخاص بالنزاع حول اببي، ودفعت القبائل بمذكرات للحكومة تطالب بضمانات لحفظ حقوق الرعي والمواطنة لها وتأكيد مشاركتهم في الاستفتاء الخاص بمصير المنطقة, لكنها في الوقت نفسه تعهدت بعدم اللجوء للعنف نتيجة لرفضهم القرار.
كانت محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاى أعادت الاسبوع الماضي ترسيم الحدود الغربية والشرقية لمنطقة ابيي الغنية بالنفط التي يتنازع عليها شمال السودان وجنوبه, والتي يقطنها قبيلتا دينكا نقوك الموالية لحكومة جنوب السودان وقبائل المسيرية العربية الموالية للشمال.
وقال القيادي بالمسيرية محمد عمر الأنصاري إن المسيرية سيروا تظاهرة سلمية مؤكدين رفضهم لقرار لاهاي، وأضاف أن عددا مقدرا منهم تجمع امام معتمدية المجلد ,وسلموا مذكرة للمعتمد رفضوا من خلالها القرار باعتباره اغتصب اراضيهم وطالبوا الحكومة بتوفير الضمانات للمسيرية فيما يتعلق بالمراعي والحقوق المكتسبة والمواطنة والحق في الثروة والسلطة, الى جانب المشاركة في استفتاء ابيي.
واعتبر أن اتجاه المسيرية نحو التظاهرات السلمية تحول تاريخي, مضيفا أن المسيرية في السابق كانوا يلجأون للعنف ولكنهم الآن تعاملوا بوسائل المجتمع المدني.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية السودانى القيادي في "الحركة الشعبية "دينق ألور أن الحركة ستعمل على بلورة رؤية بشأن اخفاق ممثل امين عام الامم المتحدة بالسودان أشرف قاضي من خلال تصريحاته الأخيرة حول انتشار "الجيش الشعبي" قرب أبيي قبيل قرار هيئة التحكيم في اجتماع المكتب السياسي للحركة.
بيد انه عاد وقال إن الحركة لن تعمل على تصعيد الامر وانما ستتعامل وفق القوانين المنصوص عليها, مؤكدا ان تعاملها مع الامم المتحدة وعلاقاتها بها ستظل ثابتة ولن تهتز لسلوك افراد.
وأكد ألور مجددا قبول قيادات "الحركة الشعبية" لقرار هيئة التحكيم حول أبيي, لكنه أقر بعدم قبول مجموعات من قبائل الدينكا له باعتبار أنهم فقدوا كثيرا من المناطق التاريخية كالميرم وهجليج والمياما, الا انه شدد على أن القيادات من الحركة ستسيطر على أية اصوات خارجة واقناعها بالامر.
واعتبر أن قرار المحكمة كان حاسما بالنسبة للمواطنين من الناحيتين النفسية والاجتماعية اللتين كانتا يمكن أن تتسببا في تشكيل ازمة بالنسبة للحكومة، وجدد في الوقت نفسه, تمسك الحركة بمنطقة هجليج وتبعيتها لولاية الوحدة, مشيرا الى أن لجنة من المنطقة ستبدأ في دراسة الامر, مع الاخذ بحجة كل طرف واخضاعها للدراسة.