طرفا النزاع بالسودان يؤكدان التزامهما بقرار المحكمة حول "أبيي"

ترسيم حدود المنطقة الغنية بالنفط

رحبت الحكومة السودانية بقرار محكمة التحكيم الدولية الصادر الأربعاء بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان، فى الوقت نفسه أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان قرار المحكمة "مقبول" وسوف تحترمه.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السودانية تأكيده أن الحكومة ترحب بالقرار وتتعهد بالالتزام به.
فى المقابل، قال مسئول بالحركة الشعبية لتحرير السودان الاربعاء ان قرار محكمة التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها "مقبول" وان حركته ستحترمه.
وقال دينق الور كول وزير خارجية السودان والمسئول في "الحركة الشعبية لتحرير السودان المشارك في حكومة السودان الائتلافية" الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب هذه المنطقة سيحترمان وينفذان هذا القرار.
وأضاف ان قبيلة الدنكا الجنوبية خسرت بعض الاراضي في حكم اعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية لابيي لكن الحركة ترى ان الحكم في مجمله مقبول.
من جانبها، وصفت الامم المتحدة الحكم بأنه مكسب للجانبين، وقال رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان ان الحكم الذي اصدرته محكمة دولية في لاهاي بشأن حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها "هو قرار فيه مكسب".
وأوضح أشرف قاضي الممثل الخاص للامم المتحدة للصحفيين في أبيي "هذا سيمهد الطريق لتطبيق سلمي للاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب ككل، حقوق المجتمعين مضمونة بموجب القانون الدولي.
وكانت محكمة التحكيم قد أكدت اليوم أن لجنة خبراء ترسيم الحدود التي أصدرت قرارها بترسيم حدود المنطقة عام 2005 قد تجاوزت تفويضها في بعض النقاط.
وأوضحت المحكمة في القرار الذي تلاه رئيسها بيير ماري دوبوي أن لجنة الترسيم لم تتجاوز التفويض في الحدود الشمالية وإنما تجاوزته في الحدود الشرقية والغربية، وهو ما ينطوي على تبعية حقول بترول هجليج الموجودة في أبيي للشمال.
كما أكدت المحكمة في قرارها الصادر على أحقية جميع القبائل في الرعي بالمنطقة، وشددت المحكمة على ضرورة التعايش السلمي بين أبناء المنطقة، مذكرة بأن قرارها ملزم للجميع.
وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي بعدما اتفق طرفا اتفاق السلام الشامل على اللجوء اليها لحسم أمر حدودها بعد أن أصرت الحركة الشعبية على تبعية المنطقة للجنوب.