محكمة لاهاى تقرر إعادة ترسيم الحدود الشمالية والشرقية لمنطقة أبيى السودانية

قضت محكمة التحكيم الدولية فى لاهاى أمس بتقليص حدود منطقة أبيى السودانية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة وحركة التمرد الجنوبية السابقة وقررت إعادة ترسيم الحدود الشمالية والشرقية للمنطقة. وقال رئيس المحكمة التحكيمية بيار - مارى دوبوى: «نحن واثقون من أن الطرفين سينفذان الحكم بإرادة طيبة».
فى السياق نفسه، كشفت مصادر مقربة من المحكمة قبيل إعلان القرار أن النزاع السودانى - السودانى بشأن المنطقة الغنية بالنفط سيخضع «للشكل التوافقى» يتم من خلاله تقسيم أبيى بين الشمال والجنوب.
ووصفت وزارة الخارجية السودانية الحكم بأنه «خطوة للإمام» مؤكدة أن حكومة الخرطوم ستحترم القرار. وأعلن وزير الخارجية السودانى والقيادى الكبير فى الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية السابقة) دينج الور أن «قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفى النزاع فالحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار».
قال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق إن هذا القرار نهائى وملزم لأن كل الأطراف وافقت من البداية على أن يكون حكم المحكمة ملزما ونهائيا، كما يضمن القرار حقوق الرعى لقبيلة المسيرية.
كان الرئيس السودانى عمر البشير أكد قبيل صدور القرار أن حكومة الوحدة الوطنية (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية) وفى أعلى مستوياتها وبجميع أطرافها أقرت مبدأ القبول بنتائج التحكيم، وقال: «توجيهاتى واضحة للجميع بأن يكون الأربعاء يوما للسلام والتعايش والتصالح والتصافى فى أبيى».
بدوره، أكد مستشار الرئيس السودانى غازى صلاح الدين أن هناك التزاما بقرار المحكمة مشيرا إلى أن القادة شددوا على تقديرهم لخطورة وحساسية القرار. قال المبعوث الأمريكى للسودان سكوت جريشن إنه تلقى تشجيعا بأن قيادات المنطقة ستحل أى خلاف يمكن أن يحدث سلميا إلى جانب التزام طرفى الحكم بقرار المحكمة.
كما أكد بيان صادر عن مفوضية وقف إطلاق النار أنها أرسلت رسالة واضحة بأن وقف إطلاق النار يجب أن يحترم من كل الأطراف مهما كانت الظروف.
كانت حكومة الخرطوم و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» (حركة التمرد الجنوبية السابقة) رفعتا فى ديسمبر 2008 إلى محكمة لاهاى نزاعهما حول حدود هذه المنطقة التى شهدت فى مايو من العام نفسه معارك أسفرت عن مقتل حوالى 100 شخص.
وخشية تجدد هذه المواجهات بعد قرار قضاة لاهاى، نشرت الأمم المتحدة أعدادا إضافية من جنود قوة حفظ السلام فى هذا القطاع الواقع على الحدود بين الشمال السودانى المسلم والجنوب ذى الغالبية المسيحية أو الأرواحية. ومن المعروف أن أعمال العنف تهدد اتفاق السلام الشامل الذى تم توقيعه فى 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان والذى وضع حدا لحرب أهلية دامت 20 عاما.
جاء ذلك فى الوقت الذى قرر فيه مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى أن يمدد مهمة قوة السلام المشتركة مع الأمم المتحدة فى إقليم دارفور بغرب السودان عاما آخر.
قال المتحدث باسم الاتحاد الأفريقى قاسم وان: «مجلس السلم والأمن مدد دون تغيير مهمة قوة السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة 12 شهرا جديدة اعتبارا من 31 يوليو الحالى، وطلب من الأمم المتحدة أن تقوم بالأمر نفسه».