المصريون بالخارج يطلبون الحماية

نكشف حادثة مقتل الصيدلانية مروة الشربيني في ألمانيا علي يد شاب ألماني متطرف عن حالة العداء التي يكنها البعض للعرب والمسلمين‏ وعن نظرة يملؤها التعصب تجاه الحجاب والإسلام الذي يتهمه الغرب دائما بالإرهاب والتطرف‏ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما ويجول بأذهان الناس هو إلي متي ستظل هذه النظرة وكيف نحمي أبناءنا في الخارج‏.‏
السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج يحدثنا عن دور وزارة الخارجية والسفارات بالخارج‏ موضحا أنه لابد أن يكون هناك نظرة مختلفة لقضية الشهيدة مروة وما يشابهها في أي دولة أخري بمعني أن السفارة لا تتواني في الإسراع بمساعدة المصريين ولا تتهاون في حقوقهم بجانب أن المجلس الأعلي للمسلمين في ألمانيا والكنيسة في ولاية ساكسونيا وسكرتير عام المكتب المركزي لليهود بألمانيا أعربوا عن أدانتهم وصدمتهم جراء هذا العمل الإجرامي واستنكروا هذه الجريمة البشعة وأكدوا أنه حادث فردي لا يمس العلاقات بين الدولتين‏ كما أكدوا رفضهم للتمييز ضد أبناء الديانات السماوية المختلفة وعدم قبولهم أي إهانة لأي دين أو مواطن.
كما اوردت جريدة الاهرام المصرية الدكتورة إبتسام حبيب عضو مجلس الشعب حادث مقتل الصيدلانية مروة الشربيني‏,‏ تؤكد ضرورة استثمار الحادث لإثارة وتفجير بعض القضايا التي تتعلق بالمصريين في الدول الأوروبية‏ لتغيير كثير من المفاهيم في نظرة الغرب إلي الإسلام والعرب والمصريين علي وجه التحديد‏ وتضيف قائلة انني استنكر تماما ما حدث والذي اعتبره تصرفا غير إنساني وعمل إجرامي يتنافي مع أدني حق من حقوق الإنسان ومع المواثيق والاتفاقات الدولية‏ ولابد أن نستثمر هذا الحدث لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي لها تأثير سلبي علي المواطنين المصريين والعرب من ممارسات لبعض المواطنين العابثين في الخارج‏
وعلي وزارة الخارجية وسفارتنا القيام بدور إيجابي أكثر نحو المصريين بالخارج وعدم التهاون في أي حق من حقوقهم‏ ونطالب القضاء الألماني بتوقيع أقصي عقوبة علي مرتكبي هذا الحادث الأليم الذي يشجب ويندد به كل مواطن مصري مسلم أو مسيحي لأن هناك مفاهيم مغلوطة لدي الكثيرين‏ ويجب الأخذ في الاعتبار أن يتم تفجير قضية تسيء للمصريين والمسلمين في دول العالم الغربية في فترات مختلفة‏.‏
ويقول كميل صديق سكرتير عام المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية بتكليف من البابا شنودة ان ما حدث أخيرا في شهيدة الحجاب الصيدلانية مروة الشربيني يفتح ملف الإعتداء علي المصريين بالخارج كما أن الكنيسة تدين أي إعتداء علي الإنسان سواء مسيحي أو مسلم وان الكنيسة ستصدر بيانا تستنكر فيه الحادث مطالبا المصريين في الخارج بأن يتكاتفوا معا مسلمين ومسيحيين ضد أي إعتداء وعدوان يتصف بالإرهاب والتطرف ويستنكر ما فعله المتهم ووصفه بأنه فعل فردي لا يمكن تعميمه علي دينه‏,‏ أو أهله‏ أو حتي وطنه أما أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب فقد أعربوا عن أسفهم الشديد والحزن العميق لإستشهاد مروة وأعتبرت اللجنة أن ماجري ما هو إلا نموذج للتعصب‏ ونوع من الإرهاب الفردي ضد أسرة مصرية‏.‏
وقد التقت تحقيقات الأهرام بإحدي الأسر المصرية التي كانت تقيم في العاصمة البريطانية لندن‏ حيث يقول المهندس محمد عمرو عزمي وزوجته السيدة حبيبة عبد الله إننا حضرنا الي لندن للعمل وكسب الرزق منذ ما يزيد علي العشر سنوات ولكننا دائما نشعر بعدم الراحة والأمان بسبب الإضطهاد والحرمان والتفرقة الدائمة في كل شيء حتي في وسائل المواصلات عندما ينظرون إلي أنا وزوجتي المحجبة ويعلمون إننا مصريان تختلف النظرة‏ يختلف التعامل‏ خاصة تفجيرات لندن التي وقعت منذ‏4‏ سنوات وتكررت مرة أخري المعاملة السيئة خلال أسبوعين فقط‏
حين توجهت أصابع الإتهام مرة أخري الي المسلمين والإسلام بل للعرب علي وجه التحديد قبل أن تباشر لجان التحقيق والجهات المختصة عملها في التحقق من شخصية الجناة‏.‏
ومن هنا نحن نطالب السلطات المصرية بحماية حقوقنا‏ وصغارنا وأهلنا في الخارج لأننا في الدول الأوروبية نعتبر أقلية‏ كما ندعو بعضنا سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين إلي التكاتف لأن ديننا‏ يحثنا علي فعل الخير‏ ومقابلة الإساءة بالخير والصبر وليس بالشر‏.‏
وقد تناولت جريدة الوفد هذا الموضوع حيث أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تحمل الحكومة الألمانية المسئولية المدنية في جريمة مقتل الدكتورة مروة الشربيني بسبب عجزها عن تأمين ساحة المحكمة التي‮ وقعت فيها الجريمة بمدينة دريسيدني‮ . قال سرور في تصريح صحفي إن التقصير الواضح للحكومة الألمانية أدي إلي قيام الجاني بارتكاب الحادث الارهابي أمام القضاة،‮ وقيامه بتوجيه طعنات إلي‮ القتيلة‮. كما أكد سرور ان الضابط الألماني الذي اطلق الرصاص علي‮ زوج القتيلة ولم‮ يطلق علي‮ الجاني موضع مسئولية جنائية أمام القضاء الألماني،‮ وقال سرور‮: نحن في انتظار نتائج التحقيق،‮ وأشار في تعليقه علي الحادث إن هذا الحادث الارهابي‮ يلفت النظر إلي‮ وجود نقص في قانون العقوبات المصري لأنه‮ يمتد فقط إلي معاقبة المصري إذا ما ارتكب جريمة في الخارج،‮ ولا‮ يمتد إلي‮ من ارتكب جريمة ضد مصري في الخارج،‮ وهو ما‮ يسمي بمبدأ الشخصية السلبية في تطبيق قانون العقوبات وطلب سرور من الحكومة المصرية تقديم تعديل عاجل لقانون العقوبات لاعتناق مبدأ الشخصية السلبية حماية للمصريين في الخارج أسوة بالدول الأوروبية‮.‬