مجلس الشورى يوافق على العلاوة الخاصة بنسبة 10 %

وافق مجلس الشورى المصرى الثلاثاء على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2009 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى.
ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولاتخضع لأى ضرائب أو رسوم على أن تضم الى الأجور الأساسية إعتبارا من أول يوليو سنة 2014 ولوتجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصه.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الدولة بدأت منذ السنة المالية 1987 / 1988 فى تنفيذ سياسة مؤداها تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة تستهدف زيادة دخولهم وتوفر لهم ما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة.
وأضاف غالى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذه العلاوات الخاصة بلغت خلال السنوات المالية 1987 / 1988 حتى 2008 / 2009 ما نسبته 295 % من المرتبات الأساسية للعاملين فى نهاية كل سنة مالية.
وأشار الى أنه تم أيضا إجراء ضم تدريجى للعلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية فى إطار تحقيق صالح العاملين.
وناشدت لجنة تنمية القوى البشرية برئاسة الدكتورة فرخندة حسن الحكومة إتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بحملة جادة لتشديد الرقابة على الأسواق والتفتيش وتوعية المواطنين بحقوقهم تجاه إحتمال زيادة الأسعار وتحذير التجار بالعقوبات التى يمكن أن يتعرضوا لها وفقا للقوانين السائدة وتفعيل دور الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها.
وطالبت اللجنة الحكومة بأن تضع فى اهتمامها ورعايتها العمالة التى تحصل على أجورها بالسركى وغيرها من فئات العاملين فى القطاع الحكومى، كما ناشدت القطاع الخاص أن يحذو حذو الحكومة فى منح العاملين به علاوة خاصة.
وأكد رئيس المجلس صفوت الشريف فى كلمة له أن قرار منح العاملين بالدولة هذه العلاوة يمثل إحساسا مسئولا بمعاناة الملايين من أبناء هذا المجتمع.
وقال إن المناقشات حول نسبة هذه العلاوة كانت تدور حول 5% وحسم الرئيس حسنى مبارك الأمر بتكليف الحكومة بزيادتها إلى 10% إنحيازا لدعم الطبقة العاملة وحفاظا على مستوى المعيشة رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الموازنة العامة للدولة.
وأعلن الدكتور محمد رجب ممثل الأغلبية موافقته على المشروع موضحا أن الرئيس مبارك حريص على زيادة النسبة من 5 إلى 10% إيمانا من سيادته على ضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة دخولهم , ودعا إلى أهمية رعاية العمال المؤقتين والمناوبة وقيام القطاع الخاص بتطبيق نفس الزيادة للعاملين لديهم، وحث الحكومة على احكام الرقابة على الأسواق وعدم المغلاة من التجار فى زيادة لأسعار السلع حتى لاتبتلع هذه الزيادة.
ووصف الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل العلاوة، بأنها متوزانة، ولكنه طالب بزيادتها إلى 15% بدلا من 10% من أجل علاج الحفل فى الأجور والمرتبات ومواجهة إرتفاع الأسعار فى السلع.
بينما أشاد العضو مختار خطاب بقرار الرئيس مبارك وإصراره على صرف العلاوة رغم الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر، وحيا توصيات اللجنة التى أعدت ملاحظاتها حول هذه العلاوة. وأشاد النواب المتحدثون بقرار الرئيس مبارك بزيادة العلاوة إلى 10% وطالبوا بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لايستغل التجار هذه العلاوة ويرفعون أسعار السلع.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 .
ويقضى المشروع بزيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو 2009 بنسبة 10 % وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش.
(أ ش أ)