وزير المالية يعلن قواعد صرف العلاوة الجديدة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة

أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قراراً رقم 89 لعام 2011 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقاً لمرسوم بقانون أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقال رضوان أن العلاوة الجديدة سيتم منحها للعاملين داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
واضاف ان العلاوة الخاصة سيتم احتسابها بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 31 مارس الجاري أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ بدون حد أدني أو أقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع هذه العلاوة لأي ضرائب أو رسوم ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافأة أو رواتب اضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة اضافية أو العلاوات الخاصة.
وأكد ان ضم العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية للعاملين سيتم اعتبارا من أول أبريل 2016 حتي ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية ولا تخضع العلاوة عند الضم لأية ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب علي ضم هذه العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية وتتم معاملة من يُعين اعتبارا من أول أبريل القادم بنفس المعاملة.
واكد رضوان عدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين في الخارج عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي ولا تصرف للعاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل والعاملين بالداخل الموجودين في اجازة خاصة دون مرتب ومن لا يتقاضي مرتبه من الداخل من العاملين الموجودين في الخارج من اجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات طوال مدة الاجازة أو المنحة أو البعثة.