فسر المستشار المالي لاوراسكوم تليكوم الثلاثاء الخلاف بين شركته وفرانس تليكوم الى رغبة الاولى في الاحتفاظ بشريك مصري قوي في موبينيل. ومن جانبه، قال حسن هيكل الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس ان شركات الاتصالات تحتاج بجانب الخبرة التقنية الى شريك محلي قوي. وتابع أن من الافضل للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ان يكون لديها شريك ومساهم محلي قوي وهو الدور الذي لعبته اوراسكوم تليكوم في السابق. وكانت اوراسكوم تليكوم رفعت دعوى فى الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال القاهرة الاقتصادية في 20 مايو/ ايار 2009 تطلب فيها فسخ اتفاق بيع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الوارد فى حكم التحكيم الدولى الصادر بتاريخ 10 مارس/اذار 2009 لعدم التزام المشتري بشروط الصفقة. وسبق تحرك الشركة المصرية تقدم الفرنسية بعرض شراء الزامي لكل اسهم موبينيل وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992. وتمتلك فرانس تليكوم، واوراسكوم تليكوم شركة قابضة تسيطر على 51 % من اسهم "موبينيل"، بينما تملك اوراسكوم حصة مباشرة تبلغ 20 % في الشركة، وهي أكبر مزود بخدمة الهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين. وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل. وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل. (رويترز)