أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سيد نوفل قرار محافظ القاهرة بحظر إجراء اي تحويل للوحدات السكنية الى تجارية. وكانت إحدى ملاك العقارات بمدينة نصر قد اقامت دعوى ضد محافظ القاهرة ورئيس حي شرق مدينة نصر ومدير إدارة تراخيص المحلات بسبب عدم الموافقة لها على تحويل الدور الارضي والدور الاول والثاني فوق الارضي في العقار الخاص بها الى محلات تجارية. ورغم حصول المالكة على الحكم من القضاء الاداري لصالحها الا ان المحافظ قام بالتقدم بالطعن امام المحكمة الإدارية العليا فجاء القرار السابق بتأييد قرار المحافظ تنفيذا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه اعمال البناء بإلزام اصحاب الشأن بضرورة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة والقيام بالفحوص الفنية اللازمة على المباني والترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. (أ.ش.أ)