حذر جهاز حماية المستهلك المصري عملاء البنوك من اسلوب جديد لسرقة بطاقات الائتمان عن طريق انتحال المحتال شخصية موظف البنك والاتصال بالعميل والاستفسار عن بيانات البطاقة بحجة المراجعة والتحديث. ووفقا لبيان الجهاز، يعرف المحتال نفسه للعميل بأنه مسئول عن متابعة حالات النصب والاحتيال التي يواجهها عملاء البنك الذي يتعامل معه، ويقوم بمراجعة البيانات الخاصة بالعميل مثل الاسم والعنوان ورقم البطاقة الائتمانية وبالطبع يدلي العميل ببيانات صحيحة. وحتى تكتمل عملية النصب -بحسب البيان- يخبر المحتال العميل بان هناك عملية سحب غير مألوفة تمت من خلال بطاقته الائتمانية لصالح شركة وهمية وأنه يستفسر عما إذا كان قام بها بالفعل، وعندما ينفي العميل قيامة بالشراء يخبره بوقوعه في عملية نصب، ولتفادي التعرض لها مرة أخرى فانه سوف يقوم بتغيير رقم البطاقة كنوع من الحماية. وتكمن الخطورة التي يقع فيها المستهلك بابلاغ المحتال آخر 3 أرقام مدونة على ظهر البطاقة والتي تعرف بالسيكيورتي كود وهى ارقام سرية يتم بها الشراء الالكتروني عبر شبكة الانترنت. ومن خلال معرفته السابقة برقم البطاقة وبعد حصوله على المعلومة التى تنقصه يقوم باستخدام البطاقة للحصول على السلع والخدمات المتاحة عبر الشبكة. يذكر، أنه تم وضع مصر على قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل نمو البطاقات منذ 2005، بعد تضاعفه 3 مرات منذ عام 2000 نتيجة لما توفره تلك البطاقات من مرونة وسهولة في معاملات الشراء اليومية. وأكد سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يقوم باخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين بطاقات الإئتمان من أساليب النصب الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاطلاق حملة نوعية للمستهلكين. ودعا المستهلكين بعدم الافصاح عن أى معلومة خاصة ببطاقتهم الائتمانية الا بعد التأكد والاتصال بالبنك الذى يتعاملون معه للاستفسار عن مثل هذه المكالمات. ومن جانبه، قال عمرو فهيم المدير التنفيذى للجهاز إنه تم ارسال معلومات حول أساليب النصب الجديدة على المستهلكين من حملة البطاقات الائتمانية من قبل منظمات حماية المستهلك الدولية التي يتم تبادل الخبرات والمعلومات معها في اطار البروتوكولات التى وقع عليها الجهاز للاستفادة من خبراتها لمكافحة الممارسات الضارة ضد المستهلك. (أ ش أ)