«احذر من سرقة بياناتك وهويتك عبر الإنترنت».. هذا التحذير أطلقه جهاز حماية المستهلك بعد تزايد حالات سرقة البيانات عبر شبكة الإنترنت، خاصة عن طريق عمليات الشراء عبر الإنترنت وإعلانات البريد الإلكترونى. أوضح سعيد الألفى، رئيس الجهاز، أن عددًا من الجهات تخصص فى عمليات النصب على العملاء من خلال البريد الإلكترونى، حيث يتلقى العميل رسالة تفيد بأنه حصل على مبلغ مالى كبير وعليه كتابة بياناته كالاسم والتليفون والعنوان ورقم حسابه البنكى لتحويل المبلغ. وأضاف: يطلب من العميل إرسال مبلغ مالى كرسوم لتحويل المبلغ الذى حصل عليه، بينما الحقيقة أنها «عملية نصب» تقوم بها جماعات منظمة فى نيجيريا وجنوب أفريقيا. وتابع الألفى: «هناك شكاوى من سرقة بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك، التى تكبدت خسائر تقدر بعدة ملايين من الجنيهات، مما دفعها إلى تحذير عملائها من استخدام بطاقات الائتمان فى عمليات الشراء عبر الإنترنت، ومن يخالف ذلك فعليه أن يتحمل الخسائر المحتملة دون أدنى مسؤولية على البنك». وأشار إلى أن بعض البنوك لجأ إلى إصدار بطاقات خاصة بالإنترنت لا تزيد قيمة المبالغ بها على ثمن السلعة التى يرغب العميل فى شرائها، ويتم تغيير بيانات «الكارت» بصفة مستمرة لتجنب أى خسائر فى حالة سرقة بياناته. وقال الألفى إن ظاهرة سرقة البيانات تشمل أيضًا العلامات التجارية الخاصة بالشركات بوسائل احتيال عبر شبكة الإنترنت، حيث تتم إعادة بيعها لحساب آخرين، واستعمالها فى الإضرار بمصالح المستهلكين، موضحًا أن هناك سوقًا ضخمة حاليًا لبيع المعلومات والبيانات. وأضاف: ظاهرة سرقة هوية المستهلك والعلامات التجارية للشركات فى ازدياد مستمر، حيث رصدت التقارير الأمريكية وقوع 10 ملايين ضحية لهذه الممارسات العام الماضى، بلغت خسائرها نحو 50 مليار دولار على الاقتصاد الأمريكى، بزيادة 22٪ عن عام 2007، وحذرت من زيادة خطورة هذه الظاهرة على مستوى جميع دول العالم، فى ظل تنامى عدد مستخدمى الإنترنت والتسوق عبر هذه الشبكة العنكبوتية.