مطالب بمواجهة «النصب الإلكترونى» والتصدى لمسابقات «اليانصيب» الوهمية

أنظمة السداد الإلكترونى لم تعد مقصورة على «الفيزا كارد» وغيرها من كروت الائتمان، بل تطورت لتشمل طرقاً جديدة كالدفع عبر الموبايل، الذى شهد طفرة غير مسبوقة فى عدد مشتركى المحمول، خاصة فى دول العالم النامى، حيث وصل عدد المشتركين فى خطوط التليفون المحمول إلى 4 مليارات مشترك، وهو رقم قالوا إنه يفوق بكثير عدد مستخدمى الكمبيوتر والإنترنت، إلا أن التجارب العملية خلال الفترة الماضية أثبتت أن طرق الحماية المتوافرة فى بطاقات الائتمان أكثر أماناً من المتوافرة فى حالة «الموبايل».
قال عمرو فهيم، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إن أنظمة السداد الإلكترونى شهدت تطورات غير مسبوقة فى الآونة الأخيرة، على مستوى العالم، خاصة بعد استخدام وسائل غير مصرفية لسداد المعاملات الإلكترونية، كالدفع عبر الموبايل، إلا أن هذه الأنظمة غير منتشرة فى مصر حالياً وهو مايقلل من حجم المخاوف المثارة بشأنها بالنسبة للسوق المحلية مؤكداً أن مصر لن تظل بعيدة عن هذه التطورات، ومن المتوقع توافرها فى الفترة المقبلة، وفى هذه الحالة فإن جهاز حماية المستهلك، لديه آليات لازمة لحماية المستهلكين من أى مشاكل.
وتابع «فهيم» أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تتبنى هذه القضية حالياً فى محاولة لوضع معايير لتنظيم سداد المعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ملموسة فى حجم التجارة الإلكترونية، خاصة بعد انتشار المقومات الأساسية القائمة عليها كشبكة الإنترنت وأجهزة المحمول ونقاط البيع الإلكترونية.
وأكد دور الجهاز فى توفير الحماية اللازمة للمستهلكين فى مجال التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، من عمليات النصب أو السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن الجهاز نظم عدة حملات لتوعية المستهلكين بأساليب النصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت باستخدام مسابقات اليانصيب والجوائز الوهمية وكذلك تحذير المستهلكين من شبكات النصب التى مارستها بعض الدول الأجنبية التى تصطاد عملاءها عبر البريد الإلكترونى.
وقال أحمد بديوى، مدير العلاقات الدولية بالجهاز، إن أول دليل عالمى للتجارة الإلكترونية صدر عام 1999 ومر عليه نحو 11 عاماً، وخلال هذه الفترة ظهرت تطورات عديدة فى مجال التجارة الإلكترونية ووسائل الدفع، حيث ظهرت وسائل جديدة كالدفع عبر التليفون المحمول، كما ظهرت شركات متخصصة فى السداد الإلكترونى نيابة عن المستهلكين وتوفر مزايا أفضل من التى تقدمها شركات البطاقات الائتمانية، مما ساعدها على سحب البساط تدريجيا من كروت الائتمان، فشركة «باى بال» الأمريكية لديها 224 مليون حساب لعملاء، منها نحو 87 مليون حساب نشط، وهذا العدد سيمثل نحو 19% من عدد المشتريات التى ستتم عبر الإنترنت بحلول عام 2014 مقارنة ب16% عام 2009، بما يؤكد ضرورة التطرق للوسائل الجديدة التى فرضت نفسها على مجال التجارة الإلكترونية ووضع معايير لحماية المستهلك عند استخدامها.
وأكد أن هناك صعوبات حالياً فى حماية المستهلك عالمياً من الإعلانات المضللة عند الشراء عبر التليفون الثابت والمحمول، ولذا لابد من إلزام الشركات التى تروج لمنتجاتها باستخدام التليفون بتوضيح هويتها للعملاء، كما أن هناك صعوبة فى توفير حماية كاملة للمستهلك عند الشراء بالتليفون، ولذا لابد من وجود آليات لاسترجاع العميل أمواله حال رفضه السلعة أو الخدمة، ولابد من التحقق من سن المشترى عبر الموبايل لحماية الأطفال من انتشار بيع المخدرات، وعرض الجنس وغيره على شبكة الإنترنت.
ودعا إلى حماية بيانات المستهلك، التى تتوافر لدى المواقع التجارية وعدم إساءة استغلالها أو بيعها لشركات دعاية ولابد من سؤال المستهلك هل يوافق على تقديم بياناته لطرف ثالث أم لا، بجانب التصدى لمحاولات النصب والاحتيال عبر الإنترنت خاصة عبر الحدود. وكشف عن أن أكبر المخاوف عند المستهلك الأوروبى هو الدفع عبر الإنترنت.