فى الوقت الذى لم تحسم فيه الشركة المصرية للاتصالات مشكلة التوزيع العادل للإنترنت بالنسبة للمشتركين الجدد ويجرى حاليا اختبار النظام الجديد على مدى الشهرين المقبلين وفقا لما ذكرته وزارة الاتصالات ومع قدوم شهر رمضان الكريم وما يمثله من زيادة فى الإنفاق على الأسر المصرية. فقد أضيف عبء جديد على ميزانية الأسرة يتمثل فى زيادة قيمة فاتورة التليفون الأرضى رغم عدم إعلان الشركة عن زيادات جديدة، حيث أكد عدد كبير من المستهلكين على تضاعف قيمة الفاتورة ربع السنوية للتليفون الثابت بداية من العام الحالى وظهر ذلك بوضوح مع دخول شهر رمضان مما نتج عنه عجز ثلث من يمتلكون خطوطا أرضية من سداد فواتيرهم جميعا وهو ما دفع الشركة المصرية إلى إعفاء المتأخرين من سداد المصروفات الإدارية أو ما يطلق عليها غرامات التأخير المترتبة على عدم سداد الفاتورة . وهو الأمر الذى يتيح إعادة تشغيل جميع خطوط تليفونات المشتركين المنزلية والتجارية التى رفعت نهائيا بسبب عدم سداد الفاتورة كما أتيحت لهم فرصة سداد الفواتير بنظام التقسيط لتمكين أكبر عدد من المشتركين من الاستفادة من هذا العرض وبينما يتجه العالم نحو خفض أسعار الاتصالات وإلغاء الاشتراكات فى الخدمات التليفونية الأرضية، والمحمولة. والفضائية تؤكد الإحصاءات الدولية أن أسعار الاتصالات فى مصر مرتفعة مقارنة بأسعار الاتصالات العالمية وهو الأمر الذى يفسر كم الأرباح التى تجنيها الشركات نتيجة ارتفاع أسعار الاتصالات ونتيجة زيادة إنفاق المصريين مقابل هذه الخدمة. تشير بيانات وزارة الاتصالات إلى أن المصريين أنفقوا نحو ثمانية مليارات وخمسمائة مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على اتصالتهم بما يعنى إنفاق 35 مليون جنيه سنويا على الثرثرة عبر الهاتف سواء أكان محمولا أو أرضيا كذلك سجلت بيانات الاتحاد الدولى للاتصالات أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث مشتركى التليفون الثابت حيث وصل عدد مشتركى الخطوط الثابتة إلى أكثر من 11 مليون مشترك بنهاية عام 2008، حيث تنامت أعداد الخطوط الثابتة فى مصر من 11،4% عام 2002 إلى 15،7% العام السابق. فى وقت تراجع فيه الإنفاق عل الخطوط الثابتة مع إحلال التليفون المحمول محل الثابت وقد ارتفعت أعداد المشاركين فى خدمة المحمول إلى 45 مليون مشترك، تقول ثريا محمود ربة منزل لقد اضطررت إلى إلغاء خط التليفون والاكتفاء بالمحمول بعد أن زادت قيمة الفاتورة بشكل ملحوظ مضيفة كنت أدفع فى المتوسط نحو 120 جنيها لكن منذ عدة أشهر أصبحت أدفع ضعف هذا المبلغ وأحيانا أدفع 300 جنيه مضيفة «نار المحمول ولا جنة الأرضى» بينما يشير على السيد «موظف» إلى أن الفاتورة بها الكثير من الغموض لافتا إلى وجود نحو 22 خانة تشمل متأخرات واشتراكات وإنترنت. وخدمة صوتية وضريبة مبيعات وضريبة أرباح تجارية وصناعية وتمغة وغيرها من خانات أشبه بالطلاسم فى وقت تغيب فيه معلومات مهمة مثل عدد المكالمات، وسعر المكالمة. على يتفق مع ذلك الخبير الاقتصادى رضا عيسى متسائلا عن حق المواطن فى الحصول على فاتورة تفصيلية للتليفون المنزلى كما هو فى التليفون المحمول يدون فيه عدد الدقائق وأسعارها استنادا إلى المادة 2 من قانون حماية المستهلك الذى ينص على حق المستهلك فى معرفة جميع البيانات عن السلعة أو الخدمة التى يشتريها ويوضح أن شركات الاتصالات تسعى إلى زيادة الأسعار لتحقيق مزيد من الأرباح ولزيادة مكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس. مشيرا إلى تحقيق المصرية للاتصالات زيادة فى الأرباح بنسبة 11% لتجنى 5 ملايين، و900 ألف جنيه فى اليوم الواحد خلال عام 2007 كما حققت زيادة فى المبيعات من 15% إلى 25% فى فترة قياسية لا تزيد على عامين لتزيد نسبة الربح للمبيعات من 15% فى 2004 إلى 24.5 % فى 2007 ونجحت الاتصالات فى حصد 240 مليون جنيه قيمة الزيادة التى فرضتها على مكالمات الأرضى العام الماضى والتى أثارت الكثير من الاحتجاجات التى وصلت إلى مطالبات بالمقاطعة للتليفون الثابت. ورغم ذلك لم تتراجع الشركة عن قرارات رفع الأسعار وحول دور جمعيات حماية المستهلك فى هذا الشأن يقول جمال زقزوق رئيس جمعية حماية ورعاية المستهلك بالإسكندرية إن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى مؤخرا تشكو ارتفاع فاتورة التليفون المنزلى ونحن من جهتنا نقوم بالاتصال بالجهة المختصة أو السنترال الذى تتبعه الشكوى لمراجعة أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة ويؤيد زقزوق فكرة حصول المستهلك على فاتورة تفصيلية قائلا: «على الأقل يعرف الواحد الفلوس اللى بيدفعها بتروح فين».
