‬في‮‬ الشارع المصري‮ إلا المطحونين

الاخبار :11/4/2009
كثرت التصريحات والتخمينات بشأن العلاوة الاجتماعية التي ينتظرها موظفو الدولة والعمال وأصحاب المعاشات،‮ من المطحونين،‮ والذين لا يملكون من أمر زيادة دخولهم شيئا،‮ رغم تقهقرها أمام‮ غول الأسعار‮ وجشع البعض من التجار الذين‮ غابت ضمائرهم،‮ وأعماهم سعار الكسب السريع‮ في‮ غيبة من الضوابط‮ المحكمة،‮ وآليات السوق التي تتهاون الحكومة في تفعيلها،‮ وتتناسي إرساء مبدأ حماية المستهلك،‮ إعادة لتوازن السوق المصرية‮!‬
كل ذلك‮ والمواطن المصري ممن ينتمي لتلك الفئات،‮ مازال يتطلع لقليل القليل،‮ إن كان إصلاحا وظيفيا منقوصا،‮ أو تحقيق وعود الحكومة بزيادة الدخول التي أضحت وهما بعيد المنال‮.
‬لترضي تلك الفئات بالقليل وباتت تنتظر العلاوة الاجتماعية وهي التي يوصفها هؤلاء المطحونون بأنها‮ النواية التي تسند الزير‮.
‬ويتضاحكون علي حالهم قائلين‮: اذا كان هناك زير‮! ورغم تلك المعاناة،‮ إلا أن الحكومة بدت وكأنها قد فوجئت بموعد استحقاق تلك العلاوة وتأتي تصريحات مسئوليها علي اختلافهم،‮ لتتباين وتشكو من عجز الموازنة عن الوفاء بتدبير المطلوب من اعتمادات،‮ لثير هموما تثقل كاهل هؤلاء المواطنين أصحاب الحظ العثر الذي جعلهم من تلك الفئات ليكونوا محدودي الدخل،‮ رغم أنهم يسددون ضرائبهم كاملة دون انتقاص،‮ حيث تستقطع من رواتبهم قبل حصولهم عليها،‮ ليكونوا الممول الرئيسي للموازنة‮.
‬وعلي الجانب الآخر نجد فئات قد تضخمت دخولها بالتلاعب بالسوق والتحكم في مجرياته دون رحمة وليس فقط،‮ بل تتحايل وتتهرب من دفع الضرائب،‮ ويعلو‮ صوتها طلبا للمزيد من المزايا والمكاسب ويكون لها كل ما تريد مادامت الحكومة الذكية تؤمن أنهم الأحق بالحياة علي أرض المحروسة،‮ والأحق بنعيم خيراتها وليس‮ غيرهم‮!
‬بل تستكثر علي المطحونين من أبناء هذا الشعب مشاركة هؤلاء خيرات بلدهم ولو بعلاوة اجتماعية‮!‬
الحكومة تشكو قلة الموارد الداعمة للموازنة،‮ وليس‮ غريبا ما تشكوه،‮ ولم لا؟
‬ فهي التي أعطت لكثير من مؤسسات الدولة الحق في تحصيل رسوم ازدادت لينعم بها العاملون فيها دون‮ غيرهم ويتحكم قادتها في تحديد نسب قليلة تدعم الموازنة،‮ وليس فقط،‮ بل يتحايلون لتأخير السداد ليكون من عائد فوائد البنوك لتلك الأموال‮!‬
عجبا لحال حكومتنا،‮ إصرارها علي أن تزيد المواطنين هما وحذار من زيادة الأسعار أو‮ البحث عن ضرائب جديدة تثقل كاهلهم‮.
لقد حان الوقت لإدراك ما فات ووجب الإسراع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية،‮ فاقتصاد السوق الحر لا يكفيه التصريحات والشعارات‮.
‬والشارع المصري يتساءل‮: متي تستيقظ الحكومة من سباتها،‮ وتحاول استشعار أنين المطحونين؟‮!‬