قررت الحكومة منح علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة15% من الراتب الاساسي اعتبارا من شهر ابريل المقبل والتي ينتظرها العاملون بالقطاعين العام والخاص لمواجهة اعباء المعيشة وارتفاع الاسعار الا ان التجار دائما ما يستغلون العلاوة ويرفعون معظم اسعار السلع والخدمات اكثر من قيمة العلاوة ومن هنا نتساءل هل استعدت الحكومة لحماية تلك العلاوة التي قررت صرفها من محاولات بعض التجار والمحتكرين لرفع اسعار السلع والخدمات التي تقدم للمواطن المصري الذي عاني كثيرا من الارتفاع المتوالي للاسعار خاصة ان ثورة الخامس والعشرين من يناير كان من اهم اسبابها تدني الرواتب امام ارتفاع الاسعار وحول هذا اكد خبراء ضرورة تدخل الاجهزة الرقابية لضبط احوال السوق المصرية وعدم استغلال تلك العلاوة في رفع الاسعار والاعلان عن نشرة استرشادية لاسعار السلع والخدمات مع تغليظ العقوبة علي كل من يستغل المستهلك كما اكدوا ضرورة ان تتدخل جمعيات حماية المستهلك التي لم يشهد لها دور خلال الفترات الماضية لتحمي المواطن من غول الغلاء وضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية باصدار توجيهات صريحة وواضحة. قال سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز يتلقي العديد من الشكاوي جراء زيادة الاسعار خاصة السلع الاساسية ومن الضروري في المرحلة القادمة توعية المستهلكين باسعار المنتجات من خلال النشرة الاسترشادية للاسعار التي تضع حدا امام التاجر وترشد المستهلك الي حقوقه نظرا لعدم صحة فرض تسعيرة جبرية لانها اثبتت سلبيات كثيرة كما انها لاتتماشي مع سياسة السوق الحرة واضاف ان زيادة الانتاج في المرحلة القادمة ومضاعفة العمل من اهم آليات مواجهة الغلاء حيث يزاد العرض امام الطلب وهو مايعمل علي توازن السوق واضاف ان الاجهزة الرقابية يقع علي عاتقها دور هام في المرحلة المقبلة لضبط الاسواق خاصة السلع الغذائية واضاف احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان تراجع حجم الطلب علي العديد من القطاعات كالملابس والسلع الهندسية مع انخفاض حجم السيولة لدي عديد من الاسر المصرية دفع عديد من التجار الي الالتزام بالسعر المناسب وعرض تخفيضات لتنشيط حركة المبيعات فيما عدا السلع الغذائية نتيجة اسباب بعضها منطقي واسباب اخري ليس لها اي صحة سوي استغلال بعض التجار لذلك لجأ الاتحاد الي عرض الاسعار بصفة دورية علي الموقع الالكتروني للاتحاد لتوعية المستهلكين بالمستويات الحقيقية للاسعار.. واوضح الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة ان ارتفاع الاسعار مشكلة مزمنة في المجتمع المصري وقابلة للتفاقم اذا لم نعمل علي زيادة الانتاج وفي هذه الحالة تزداد الكمية المعروضة امام الطلب مما يسهم في تخفيض الاسعاراما الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد الان جراء ارتفاع العملات الاجنبية من جهة والتي تؤدي الي زيادة اسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري خاصة الغذائية منها وحالة الركود في الانتاج المحلي جراء الاعتصامات المتتالية واكد الدكتور شريف قاسم استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية ان المواطن من حقه ان يشعر بقيمة العلاوة التي دفع ثمنها اضعافا اثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير بينما يتأهب التجار نفسيا وعمليا لرفع الاسعاربمجرد الاعلان عن صرف العلاوة الاجتماعية فعلي الاقل يجب وضع نشرة اسعار استرشادية تزكي الوعي للمستهلك وتدرأ حجج التجار. واوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي انه لا توجد آلية في مصر تحمي المواطن من ارتفاع الاسعار في ظل سياسة السوق الحرة لذلك يمكن ان يستعاض عنها باتفاق بين التجار ممثلين في الغرف التجارية واتحاد الصناعات بالالتزام بالسعر المناسب والا سيؤدي ارتفاع الاسعار الي حدوث ظاهرة التضخم الحلزوني والتي تعني الارتفاع المستمر في الاسعار في مقابل الزيادة المستمرة في الرواتب اي اننا سنظل في دائرة مفرغة.. واضافت سعاد الديب رئيسة جمعية حماية المستهلك انها بالفعل تتلقي العديد من الشكاوي حول ارتفاع اسعار السلع الغذائية حتي قبل صرف العلاوة الاجتماعية وبغض النظر عن منطقية الارتفاع مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر او عدم منطقيتها فان تجارب المستهلك مع صرف العلاوة الاجتماعية التي يقابلها ارتفاع في الاسعار تنذر بتكرار نفس النتيجة اذا لم يتم اتخاذ اجراءات تمنع الارتفاعات بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي كان من اهم اسبابها تدني الرواتب امام ارتفاع الاسعار.
