رفض عدد من الخبراء الاقتصاديين ما أعلنت عنه حكومة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة العلاوة الجديدة فى الأجور والمعاشات بنسبة 15% فق ، مشيرين إلى أن هذه النسبة المحدودة لا تعادل معدلات زيادة الأسعار خلال العام الماضى، موضحين أنها غير الكافية لتهدئة قلق الفئات المظلومة والتى تقوم كل يوم بتظاهرات للمطالبة بزيادة أجورهم. أكد عيد الرحمن خير، عضو مجلس الأجور، أن العلاوة الجديدة التى أقرتها حكومة الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، جيدة فى ظل الظروف الحالية فى مصر على الرغم من أنه كان منتظراً أن تكون الزيادة أكثر من ذلك لتهدئة الاعتصامات الكثيرة التى شهدتها كافة الهيئات والمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة . وأضاف خير لابد أن يواكب العلاوة محاولة السيطرة على الأسعار حتى لا تلتهم قيمة العلاوة الجديدة كما كان يحدث دائما من قبل، مشددا على ضرورة وضع الحكومة آليات جديدة لضبط الأسعار حتى لا تذهب العلاوة لجيوب التجار والمستغلين والمحتكرين مثل ضم عدد من السلع الإضافية إلى المجمعات الاستهلاكية وفرض رقابة صارمة على الأسواق وعلى التجار لعدم استغلال هذه العلاوة لرفع الأسعار وتحميل المواطن محدود الدخل مزيداً من الأعباء. ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادى سمير طوبار إلى أن العلاوة التى قررتها الحكومة بنسبة 15% فى أبريل المقبل جاءت لتنقذ الملايين من الموظفين المصريين الذين يمرون بحالة اقتصادية متدنية خاصة مع الظروف الحالية وأحداث 25 يناير وحظر التجوال الذى أدى لخسائر اقتصادية كبيرة، ولكن ذلك بشكل جزئى فكان يمكن أن تكون العلاوة أكبر من ذلك وفى وقت أسرع بدلا من تأجيلها شهرين. وأضاف طوبار أن العلاوة من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية، حيث ستدور عجلة الاستهلاك والشراء مما يؤدى لرواج اقتصادى، مشيراً إلى أن تكلفة العلاوة لن تؤدى لعجز فى ميزانية الدولة لأن العلاوة نسبتها معقولة جداً بالإضافة إلى أن العلاوة المقررة هى علاوة شهر يوليو التى تخصص لها الدولة تمويلاً. ومن جانبه أشار الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى أن الهدف من صرف علاوة إبريل هو امتصاص غضب الجماهير بسبب الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وهذه خطوة جيدة وتحسب للحكومة الحالية، مشيرا إلى أن تطبيق العلاوة أيضاً على أصحاب المكافآت الشاملة دليل آخر على أن الحكومة تهدف لإرضاء الرأى العام والمساواة بين جميع الفئات. وأوضح عبد الحميد أن المواطن المصرى يعيش حالياً فترة صعبة جداً وجاءت هذه العلاوة بمثابة إنقاذ للكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات، والمطلوب الآن إجراءات أكثر فعالية لمواجهة الأخطار الاقتصادية التى بدأت تظهر بين جموع المصريين.
