"منظمات عمالية" ترفض زيادة الأجور والمعاشات 15% فقط

رفضت عدة منظمات عمالية زيادة الأجور والمعاشات بنسبة 15% التى أعلنتها حكومة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذا يعد بيعاً لدماء أكثر من 300 شهيد، واصفين ذلك بأنها زيادة "محدودة" لا تعادل معدلات زيادة الأسعار خلال العام الماضى.
وقالت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "المستقلة" واتحاد أصحاب المعاشات وعدد من القيادات العمالية المستقلة، فى بيان مشترك لهم، إن الشهداء ضحوا بحياتهم من أجل الحياة الكريمة والحرية، لإسقاط متاعكم وهباتكم المصحوبة بالمن وبأس الحديث عن عجز الموازنة، وطالبوا باستعادة "الأموال المنهوبة من بنوك أوروبا لسداد عجز الموازنة"، كذلك تخفيض ميزانية أجهزة الشرطة التى انسحبت من الشوارع فى ليلة سوداء، وأطلقت علينا البلطجية المدربين فى أقسامها، على حد وصف البيان.
وقالوا إن من حقنا مراقبة الإنفاق وأولوياته، وأن نتفاوض ونقرر بأنفسنا ما يتعلق بأجورنا وحقوقنا وموارد مصر.
وأكدوا على مطالبهم بحد أدنى وأقصى أجر عادل بحيث لا تزيد النسبة بينهما على عشرة أضعاف، على ألا يقل الحد الأدنى عن ألف ومائتين جنيهاً، ويزداد وفقاً لزيادة الأسعار، وإعادة تدرج الأجور وفقاً لذلك مع احتساب العلاوة الدورية بما لا يقل عن 10% سنوياً، مع احتساب بدلات طبيعة ومخاطر العمل والوجبة الغذائية بما يناسبها، ويلاءم الأسعار الحالية، بالإضافة إلى توفير مظلة علاج ورعاية صحية ملائمة وحقيقية لكافة العاملين بأجر فى سائر القطاعات تشمل العلاج من كافة الأمراض ودون حد أقصى، وبغض النظر عن طبيعة الوظيفة والأجر ومدة العمل، وتثبيت جميع العاملين المؤقتين فى الحكومة والوحدات الإدارية وقطاع الأعمال العام، واعتبار عقود العمل المؤقتة فى وحدات القطاع الخاص عقود عمل دائم من الناحية القانونية، والإعلان عن خطة قومية للتشغيل ومواجهة البطالة، وتعويض المتعطلين ببدل بطالة لا يقل عن 75% من الحد الأدنى للأجر لحين توفير فرصة عمل مناسبة لهم.
كما طالبوا بالمساواة بين العاملين فى القطاعات المختلفة، وعلى الأخص بين الخاضعين للإدارات المحلية والتابعين للوزارات، وتنفيذ الأحكام القضائية مع تعميم الأحكام الصادرة لصالح بعض الأفراد على كافة المماثلين لهم دون انتظار حصول كل منهم على حكم، ورد المبالغ المقتطعة من العاملين دون وجه حق بأثر رجعى، وعلى الأخص رد العلاوات الاجتماعية - والتى تبلغ نسبتها 22.5%- التى لم يتم احتسابها لأصحاب المعاشات.
كذلك أكدوا على ضرورة إطلاق حق العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة التى تمثلهم وتعبر عنهم بحرية، ورفع كافة القيود المفروضة عليها لكى لا يعودوا من جديد إلى النوم على رصيف مجلس الشعب، وزيادة الأجور لتتوافق مع زيادة الأسعار.