أكد أساتذة الاقتصاد أن العلاوة الاجتماعية التي قررت الحكومة صرفها أول أبريل المقبل بنسبة 15% جاءت في الوقت المناسب وسوف تساهم في تخفيف الأعباء المالية علي الموظفين وأصحاب المعاشات وتحسين مستواهم المعيشي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. كما تمتص مشاعر الغضب عند المواطنين بسبب أحداث 25 يناير وحظر التجوال. أضافوا أن تطبيق العلاوة علي الموظفين وأصحاب المعاشات وأصحاب المكافآت الشاملة يرضي الجميع ويحقق العدل والمساواة بين الجميع. مشيرين إلي أهمية تطبيق آليات حاسمة لضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق والتجار.. حتي لا تذهب العلاوة إلي جيوب التجار والمستغلين. يقول د.حسين عيسي.. عميد كلية التجارة جامعة عين شمس: إن العلاوة التي قررتها الحكومة بنسبة 15% في أبريل المقبل جاءت لتنقذ الملايين من الموظفين المصريين الذين يمرون بحالة اقتصادية متدنية خاصة مع الظروف الحالية وأحداث 25 يناير وحظر التجوال الذي أدي لخسائر اقتصادية كبيرة. أضاف أن العلاوة من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية. حيث ستدور عجلة الاستهلاك والشراء مما يؤدي لرواج اقتصادي.. مشيراً إلي أن تكلفة العلاوة لن تؤدي لعجز في ميزانية الدولة لسببين الأول: العلاوة نسبتها معقولة جداً.. والثاني أن العلاوة المقررة هي علاوة شهر يوليو التي تخصص لها الدولة تمويلاً. أعرب عن ترحيبه بتبكير صرف العلاوة السنوية في أبريل بدلاً من يوليو.. مشيراً إلي أن الأسبوع يفرق في علم الاقتصاد. فما بالنا بثلاثة شهور كاملة. من شأنها رفع المعاناة ولو بنسبة بسيطة. يقول د.حمدي عبدالعظيم.. رئيس أكاديمية السادات سابقاً: إن الهدف من صرف علاوة أبريل هو امتصاص غضب الناس بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.. وهذه خطوة جيدة وتحسب للحكومة الحالية. أضاف أن المواطن المصري يعيش حالياً فترة صعبة جداً. وقد جاءت علاوة أبريل بمثابة إنقاذ للكثير من الموظفين وأصحاب المعاشات. أوضح أن تطبيق العلاوة الجديدة علي أصحاب المعاشات خطوة جيدة جداً. خاصة أن أصحاب المعاشات فئة تعاني من ارتفاع الأسعار. أضاف أن تطبيق العلاوة أيضاً علي أصحاب المكافآت الشاملة دليل تام أن الحكومة تهدف لإرضاء الرأي العام والمساواة بين جميع الفئات. وهذه أول مرة تطبق فيها العلاوة علي الجميع دون استثناء. يؤكد د.علي حافظ.. أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة: أن الأهم من علاوة أبريل هو مراقبة الأسعار وتشديد الرقابة علي الأسواق والتجار الذين يستغلون الموقف لتحقيق هامش ربع عال جداً. ولعل قضايا الفساد التي نعيشها الآن أكبر دليل علي ذلك. شدد علي ضرورة وضع الحكومة آليات جديدة لضبط الأسعار حتي لا تذهب العلاوة لجيوب التجار والمستغلين والمحتكرين.
