5 ابريل طعن أصحاب شركات الأسمنت ضد الحكم بتغريمهم

حددت محكمة جنح النقض جلسة 5 أبريل 2009 للنظر فى الطعن المقدم من 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت للطعن على الحكم الصادر من محكمتى جنح وجنح مستأنف مدينة نصر بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت البورتلاندى بصورة مبالغ فيها.
واستندت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر -فى حيثيات حكمها- إلى انهم اتفقوا على زيادة الأسعار وتقييد الحصص السوقية رغم أن تكلفة الطن الواحد للاسمنت لا تتجاوز 150 جنيها، إلا انهم اتفقوا على بيعه بسعر يجاوز 400 جنيه، وهو الأمر الذى يتحمل أعباءه المواطن العادى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة حيث نسبت اليهم انهم اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ إتفاق بعد صدور قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار على تقييد الحصص السوقية مما أدى إلى إرتفاع سعر الأسمنت بصورة كبيرة فى الأسواق المحلية.
(أش أ)