تستعد محكمة جنح النقض غدا الأحد، لسماع المرافعة الشفوية للدفاع عن المتهمين ال18 من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت وذلك فى الطعن المقدم منهم على الحكم القاضى بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه، لاتهامهم بمخالفه قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين البالغ عددهم 20 متهما للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليهم، أنهم بصفتهم أشخاص متنافسين ومسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ اتفاق بعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت. كما نسبت النيابة لهم أيضا اتفاقهم على تقييد الحصص السوقية لكل منهم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق وأصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها على المتهمين بمعاقبتهم بالغرامة 10 ملايين جنيه لكل منهم، إلا أن المتهمين قاموا باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، التى أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بتأييد الحكم، إنه تبين لها أن هذه الشركات التى يمثلها المتهمون اتفقت فيما بينها على زيادة الأسعار وتقييد الحصص السوقية، رغم أن تكلفة الطن الواحد للأسمنت لا تتجاوز 150 جنيهاً، إلا أنهم اتفقوا على بيعه بسعر يجاوز 400 جنيه. فقام 18 من المتهمين برفع دعوى امام محكمة النقض ولرد الحكم الصادر ضدهم.