«الأويما» المصرية تواجه الأثاث الصيني في دمياط

داخل ورشة صغيرة جدا بشارع ضيّق في مدينة دمياط، أشهر مدينة مصرية لإنتاج وبيع الأثاث الخشبي، كان الحاج عبد العاطي يجلس منهمكا وأمامه قطعة من الخشب.. يحمل أزميله ويدق عليه بمطرقة خشبية، حيث يقوم بالحفر على الخشب أو ما يُعرف بعمل «الأويما»، كما يسميها العامة المصريون، وهي صنعة لا تتم إلا يدويا. ويرى منتجو الأثاث في دمياط أنها المهارة الوحيدة التي ينافس بها الأثاث المصري نظيره الصيني الذي بدأ ينتشر في الأسواق المصرية بكثافة.
و«الأويما» كلمة أصلها تركي، تعني الحفر على الخشب، وهذا الفن عرفه القدماء المصريون وغيرهم من أبناء الحضارات القديمة. وكان يستخدم لتسجيل الأحداث وتصويرها كما هو موجود في بعض المعابد التاريخية بمصر والهند.
ويقول الحاج عبد العاطي محمد (62 عاما) إنه يعمل في هذه المهنة منذ كان عمره 10 سنوات أيام كانت قيمة الأثاث كلها في عمل «الأويما»، وكان سعر حجرة النوم أو حجرة السُفرة يُحدد على أساس حجم ما تم فيها من حفر أشكال نباتية أو هندسية. والحفر في الخشب يكون حسب الرسومات المحددة من قِبل أصحاب المعارض الذين يعرفون توجهات الزبائن وطلباتهم.
«هذا العمل يستغرق وقتا طويلا».. يضيف عبد العاطي.. ويشرح قائلا إن «معني الحفر في قطعة الخشب هو أنك تحفر في كل سنتيمتر فيها على مدى أيام وليالٍ»، وهذا يتطلب دقة عالية جدا وصبرا طويلا من جانب «الأويمجي» الذي ينفذ العمل، فقطعة واحدة من الخشب لا تزيد عن متر قد يستغرق العمل فيها نحو 10 أيام.. «الصنايعية الذين يعملون في هذه المهنة عددهم قليل جدا بسبب التركيز العالي الذي يحتاجه نوع العمل والوقت الطويل الذي يستغرقه»، أما عن أجر العامل، فيقول عبد العاطي إنه يصل إلى حوالي 70 جنيها (نحو 12 دولارا) في اليوم.
ورغم ظهور الأويما الجاهزة رخيصة الثمن التي يتم تصنيعها على الماكينات الكهربائية سواء في السوق المحلية أو المستوردة من الصين، إلا أن الكثيرين يفضلون الأويما اليدوية الأعلى سعرا، إلا أن التجار والصّناع لا يخفون قلقهم من المستقبل الاقتصادي لمدينتهم التي تنتج نحو 90 في المائة من الأثاث التقليدي في مصر، بسبب المنافسة القوية التي أصبح يمثلها الأثاث الصيني.
أحمد ماهر الذي يعمل بورشة صغيرة داخل زقاق قديم بشارع عبد الرحمن بدمياط يقول إن هناك فارقا في الخبرة بين الأثاث الصيني والأثاث الدمياطي.. «نحن ما زلنا نحتفظ بسر الأويما الذي لا يعرفه إلا أبناء دمياط.. الأثاث الصيني رخيص ولكنه ضعيف».
لكن محمد حسين غنيم رئيس شعبة تصدير الأثاث ونائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، لا يخفي أن هناك منافسة بالفعل بدأت من جانب الأثاث الصيني الذي يغزو السوق المصرية، كما غزا أسواقا أوروبية لها تاريخ طويل في صناعة الأثاث من قبل، خاصة فرنسا وإيطاليا.. «نحن في سوق مفتوحة.. والمنتج الصيني منتشر في معظم دول العالم.. الصينيون لا يستخدمون الأخشاب الطبيعية ما يقلل من جودة الأثاث».
وتابع قائلا وهو ينظر إلى المستقبل متشككا: «منافسة الأثاث الصيني للمصري لن تدوم طويلا، لأن من يشترى الأثاث الصيني يكتشف بعد ذلك الفارق بينه وبين الأثاث الدمياطي الذي يتميز بالمتانة والجودة»، لكن غنيم يضيف موضحا أن الأثاث الصيني قد تسبب خلال الفترة الماضية في تراجع صادرات الأثاث الدمياطي للدول العربية والأجنبية بشكل ملحوظ في هذه الأسواق ثم عادت هذه الصادرات للارتفاع من جديد بعد اكتشاف عدم جودة الأثاث الصيني.
وتضم دمياط أكثر من 35 ألف ورشة صغيرة تعمل في تصنيع الأثاث والصناعات المكملة له، يعمل فيها نحو 360 ألف عامل.. ولذلك لا يخلو أي شارع سواء رئيسي أو جانبي في مدينة دمياط من ورش تصنيع الأثاث، خاصة في الأزقة الضيقة القديمة التي تنتشر فيها الآلاف من قطع الخشب المختلفة التي لم يتم الانتهاء من تصنيعها بعد أو تلك التي يتم العمل فيها.
الغرفة التجارية بدمياط تقدر حجم إنتاج صناعة الأثاث بالمدينة سنويا بنحو مليار و176 مليون دولار سنويا. وتسعى المدينة لتطوير صناعة الأثاث بها من خلال تنفيذ برامج تحديث الصناعة التي تشرف عليها وزارة الصناعة لتدريب المصدرين على الأسس العلمية لتصدير منتجاتهم.
ويشكو مصنعو الأثاث الدمياطي من سوء حالة الأخشاب المستوردة الآن مما يؤثر على الصناعة لحساب الأثاث الصيني.. «الأخشاب الموجودة حاليا بالسوق المصرية غير مبخرة جيدا مما يؤدي إلى ظهور عيوب في الأثاث عند الانتهاء من تشطيبه.. أسعار الأخشاب ارتفعت والجودة قلت.. وهذا يؤثر على السوق»، يقول محمد الخضيري صاحب ورشة لتصنيع الأثاث بدمياط، معربا عن مخاوف المصنعين من تأثير الأخشاب غير المبخرة جيدا على جودة صناعتهم.. ويضيف أن «سعر الأخشاب غير المبخرة أقل من تلك المبخرة، ولذلك يلجأ مستوردو الأخشاب لاستيراد الأقل جودة للاستفادة من فارق السعر».
ويقول مصدرو الأثاث بدمياط إن المصنّعين عليهم أن يطوروا صناعتهم من خلال الاستفادة بالماكينات الحديثة في بعض مراحل التصنيع مع الاحتفاظ بأعمال الأويما اليدوية، وأن يبحثوا عن مصادر أخرى للمواد الخام، بدلا من الاعتماد على مصدر واحد.