مصر تفرض رسم استيراد للسكر..وتحذير من تخاذل المنتجين

اعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الخميس ان بلاده فرضت رسم استيراد قدره 500 جنيه ( 90 دولارا) للطن على السكر المكرر لحماية الصناعة المحلية، لكن البعض حذر من الاستخدام السلبي للشركات المحلية لهذا القرار
واوضح رشيد للصحفيين ان الاسابيع القليلة الماضية شهدت علامات واضحة على اغراق السوق بكميات كبيرة من الواردات الرخيصة لذلك اضطرت الحكومة لاتخاذ اجراءات بما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة المحلية.
وأشار الى ان الرسم الجديد فرض بخلاف رسم سار يبلغ 10 % على السكر الابيض.
وامتنع الوزير عن الافصاح عن مصدر الزيادة في الواردات مشيرا الى أن الواردات تأتي من مصادر مختلفة وقال ان مراجعة الارقام دفعت الحكومة للاعتقاد بضرورة وجود الية للحماية لفترة من الوقت.
وذكر أحد التجار ان قرار الوزارة سيحمي الصناعة المحلية من المنافسة الاجنبية لكنه قد يدفع الشركات المحلية للتخاذل في تحسين كفاءتها.
واضاف "يوجد مخزون كبير من السكر المكرر في مصر، وهذا القرار سيسمح للشركات المحلية بأن تفرض السعر الذي تريده."
من جهتهم اعرب رؤساء شركات إنتاج السكر خلال اجتماعهم مع وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين عن تأييدهم للقرارات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، واستعرضوا موقف كل شركة علي حدة والصعاب التي تواجه العملية الإنتاجية حاليا وحجم الإنتاج وموقف المخزون المتراكم بما يفيض عن حاجة السوق‏.‏
وحث رؤساء الشركات -بحسب صحف محلية - على أهمية مراجعة السياسات الجمركية علي النحو المعمول به في الدول المنتجة للسكر، والمنافسة للسوق المصرية‏،‏ كما طالبوا باعادة النظر في أسعار الطاقة المازوت خاصة بالنسبة للشركات التي لم تصل إليها شبكة الغاز الطببعي وذلك مراعاة لتحقيق العدالة والمساواة في تكلفة الإنتاج بين الشركات المحلية وتحقيقا للمنافسة المتكافئة‏.‏
وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عقد اجتماعا مع رؤساء الشركات المحلية لإنتاج السكر من البنجر، وقصب السكر بغرض بحث آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية علي هذه الشركات والإجراءات الواجب اتخاذها بغرض الحفاظ علي هذه الشركات كاستثمارات وطنية وزيادة طاقتها الإنتاجية‏.‏
واستعرض الاجتماع الكميات المتوافرة من المحاصيل الزراعية اللازمة سواء من البنجر أو قصب السكر والإجراءات المطلوب اتخاذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتشجيع المزارعين علي التوسع في الإنتاج وزيادة إنتاجية الفدان‏.‏
وتستهلك مصر نحو 2.2 مليون طن من السكر سنويا منها حوالي 1.4 مليون طن فقط تنتج محليا، فيما تعد والبرازيل مصدر حوالي 60 % من واردات السكر المصرية.
(الدولار يساوي 5.55 جنيه مصري)