اتهامات متبادلة بين "التجارة" ومصانع السكر بالمسئولية عن الإغراق

تبادلت وزارة التجارة والصناعة المصرية وبعض الشركات المسئولية حول إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد، وطالب مصنعون بفرض رسم وارد على السكر الخام.
وهو ما اتضح خلال تقاذف الاتهامات بين علي عبد الغفار رئيس جهاز مكافحة الأغراق ووكيل وزارة التجارة للسياسات التجارية الدولية، والمهندس عبدالحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر في اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى المصري مساء الأحد، فبينما اتهم سلامة الوزارة بعدم التصدي للاستيراد، حمل الأول المصانع مسؤولية انهيار الصناعة بابرام صفقات تكرير السكر مع المستوردين بمصانعهم.
وأكد المهندس عبدالحميد سلامة أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بردع المستوردين عن إغراق الأسواق بالسكر الخام والأبيض بأسعار أقل من سعر التكلفة لحماية الصناعة الوطنية.
وفي السياق ذاته، حذر من أن شركته تنتظر خسارة تقدر بنحو 275 مليون جنيه بنهاية 2009، بعد ان حققت قبل عام أرباحا بلغت 192 مليون جنيه.
وطالب المصدر بفرض رسم وارد على السكر الخام أسوة بفرض 500 جنيه كرسم على طن السكر الأبيض الذى لا يمثل أكثر من 10% من كمية السكر المستورد، ولفت إلى وجود فجوة في إنتاج السكر تصل إلى مليون طن حيث تنتج مصر 1.7 مليون طن سنويا مقابل استيراد 2.7 مليون طن.
ورد رئيس جهاز مكافحة الأغراق على اتهامات سلامة قائلا إن إنضمام مصر لإتفاقية التجارة العالمية يمنع إتخاذ إجراءات لمنع الإغراق قبل استيفاء طلب الشكوى وإرفاقه بالمستندات التى تدل على وجود إغراق وخطر داهم على الصناعة الوطنية .
يذكر، أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أعلن فرض رسم استيراد قدره 500 جنيه للطن على السكر المكرر في 22 يناير/ كانون الثاني 2009 بخلاف رسم سار يبلغ 10% على السكر الابيض لحماية الصناعة المحلية، لكن البعض حذر من الاستخدام السلبي للشركات المحلية لهذا القرار.
واستتبع ذلك حث رؤساء شركات على أهمية مراجعة السياسات الجمركية علي النحو المعمول به في الدول المنتجة للسكر، والمنافسة للسوق المصرية‏،‏ كما طالبوا باعادة النظر في أسعار الطاقة المازوت خاصة بالنسبة للشركات التي لم تصل إليها شبكة الغاز الطببعي وذلك مراعاة لتحقيق العدالة والمساواة في تكلفة الإنتاج بين الشركات المحلية وتحقيقا للمنافسة المتكافئة‏.‏
وتستهلك مصر نحو 2.2 مليون طن من السكر سنويا منها حوالي 1.4 مليون طن فقط تنتج محليا، فيما تعد والبرازيل مصدر حوالي 60 % من واردات السكر المصرية.
(أ ش أ)