مصر ترفض فرض رسوم إغراق على السكر

رفض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على واردات السكر وذلك للحفاظ على أسعار منخفضة فى السوق المحلى خاصة مع توقعات زيادة الطلب والاستهلاك فى الفترة المقبلة.
وقرر الوزير تشكيل لجنة لتطوير، وتنمية، ورفع كفاءة صناعة السكر فى مصر، ووضع السياسات التى تكفل تغطية إحتياجات السوق المحلية من السكر بالأسعار المناسبة.
وتختص اللجنة بوضع السياسات التسويقية والتعاقدية التى تضمن المحافظة على إقتصاديات إنتاج السكر سواء بالنسبة لمنتجى القصب، وبنجر السكر وكذلك مصانع الإنتاج وسوف تعقد اللجنة أول إجتماع لها خلال الأسبوع الثالث من ابريل/نيسان 2009 على ان يلتقى وزير التجارة والصناعة بأعضاء اللجنة عقب إجتماعها الأول.
كما تقوم اللجنةً بوضع خطة متكاملة قابلة للتطبيق العاجل لرفع كفاءة وتحسين إنتاجية مصانع السكر الوطنية وتخفيض تكلفة الانتاج لضمان زيادة قدراتها التنافسية وتمكينها من تحقيق عائد مجزى للمزارعين دون اللجوء الى زيادة أسعار السكر للمستهلكين.
كان مصنعون مصريون طالبوا وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم وارد على السكر الخام اسوة بالاجراء الذي اتخذ مع السكر الأبيض، في الوقت الذي تبادلت فيه الوزارة وبعض الشركات المسئولية حول إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد.
وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة، وعبد الرحمن فوزى رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وكل من الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية والكيميائى عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والسيد محمد عبد القادر رئيس شركة الدقهلية للسكر
ممثلين عن صناعة السكر الوطنية، كما تضم اللجنة ممثلين عن مزارعى قصب السكر والبنجر وهم السيد عبد الرحيم الغول رئيس جمعية منتجى القصب ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، والدكتور حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى والسيد على أحمد على عضو مجلس الشعب ممثلا لمزارعى البنجر.
يذكر أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أعلن فرض رسم استيراد قدره 500 جنيه للطن على السكر المكرر في 22 يناير/ كانون الثاني 2009 بخلاف رسم سار يبلغ 10% على السكر الابيض لحماية الصناعة المحلية، لكن البعض حذر من الاستخدام السلبي للشركات المحلية لهذا القرار.
(أ ش أ)