"القتل الرحيم".. موت حسب الطلب

فرنسا تتمسك بالحظر
ألمانيا.. خلاف برلماني
بريطانيا.. 75 % مؤيدون
سويسرا.. سياحة الموت
إيطاليا تسمح بوقف العلاج
لوكسمبورج.. أزمة دستورية
أمريكا.. جريمة مباحة في "أوريجون"
كوريا الجنوبية.. حكم غير مسبوق
أعدت الملف: إيمان التوني
أوتاناسيا "Euthanasia" كلمة اليونانية تعنى "الموت الرحيم". وأول من استخدم الكلمة هو الفيلسوف الإنجليزي "فرنسيس بيكون" في عام 1605 وعني بها أن على الطبيب مصاحبة "روح" المريض لتسهيل لحظاته الأخيرة. ولكن الكلمة أخذت معنى مختلفا في القرن ال19، وأصبحت تعني القيام بقتل شخص آخر يعاني من آلام مبرحة أو إعاقة سواء كان الفاعل طبيبا أو أحد أقارب المريض.
ورغم ما أقرته اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية في لائحتها الموقعة عام 2003 بأن "حياة كل إنسان يحميها القانون، وأنه لا يحق إيقاع الموت على شخص ما بشكل مقصود إلا إذا كان نتيجة حكم محكمة. ويعاقب بالقانون كل من يخالف ذلك"، إلا أن عددا من الدول الأوربية – هولندا وبلجيكا وسويسرا - أجازت "القتل الرحيم" وشرعته قانونا مع تحديد ضوابط وشروط صارمة لذلك، بينما تجيز دول أخرى – فرنسا واليونان - المساعدة غير المباشرة في ذلك (عن طريق إيقاف العلاج وعدم محافظة الطبيب على حياة مريض ميئوس من شفائه) لكنها تمنع المساعدة المباشرة بل وتساوي بينها وبين جريمة القتل العمد.
هولندا.. أول تشريع
تعد هولندا أول دولة أوروبية تعتمد قانونا يشرع "الموت الرحيم" في العام 2002. وكان القانون اقر في أبريل/ نيسان 2001، واعتمد من قبل مجلس الشيوخ بعدما أقره مجلس النواب بأغلبية 104 أصوات مقابل 40 صوتا - في سابقة عالمية - وذلك بعد 25 عاما من المناقشات داخل المجتمع الهولندي حول إمكانية السماح ب"الموت الرحيم".
وساندت القانون الأحزاب الثلاثة الممثلة في الحكومة، وهي أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والإصلاحيين، بينما عارضها المسيحيون الديمقراطيون وبعض الأحزاب الدينية الصغيرة.
وينص القانون على أنه بإمكان الأطباء اللجوء إلى "الموت الرحيم" لبعض المرضى دون التعرض لملاحقة قضائية. ويشترط نص القانون أن يبدي المريض المعني رغبة واضحة وأن تكون معاناته كبيرة لا تحتمل ولا شفاء لها. كما يتعين على الطبيب أن يطلب رأي زميل آخر له.
ولتنفيذ "الموت الرحيم" في هولندا يتبع عدد من الإجراءات المحددة، حيث يجب على المريض أن يتقدم بنفسه بطلب إنهاء حياته - وليس سواه - وحينئذ يقوم الطبيب المعالج بطلب رأي زميل له، وغالباً ما يكون عضواً في لجنة الدعم والاستشارة للموت الرحيم "SCEN" وإذا تبين أن المريض يعاني من آلام لا تحتمل وأن حالته ميئوس منها وأن طلب المريض مستوفياً للشروط ووافق طبيب لجنة "SCEN " على الحكم السابق، عندها يمكن للطبيب المعالج تنفيذ رغبة المريض.
بعدها على الطبيب أن يعلن عن حالة وفاة "غير طبيعية"، بعد أن تؤكد المشرحة ذلك. وتذهب هذه الوثيقة مع الملف إلى لجنة "الموت الرحيم" – التي تضم قاضيا وطبيبا متخصصا - لتقوم بدراستها. وإن وجدت اللجنة أن الطبيب عالج الأمر بعناية، فلن يكون هناك ملاحقة قانونية في حقه. ولكن إن ثبت غير ذلك، يذهب الملف إلى المدعي العام الذي يقرر العقوبة المناسبة.
فرنسا تتمسك بالحظر
رغم ما أثارته قضية انتحار "شانتال سيبير" التى كانت قد تقدمت بطلب لقتلها "قتلا رحيما" بسبب إصابتها بورم سرطانى شوه وجهها، إلا أن البرلمان الفرنسي تمسك بعدم تغيير أي من التشريعات التي تحظر ذلك.
وفي أوائل ديسمبر 2008 أوصت لجنة بحث شكلها البرلمان الفرنسى عقب وفاة هذه السيدة بعدم التعرض للحظر المفروض على "القتل الرحيم" المباشر أى القائم على التدخل بإعطاء عقار قاتل للميئوس من شفائه.
وذكر تقرير اللجنة أن تقنين القتل الرحيم المباشر أو إلغاء تجريمه سيتسبب فى إيجاد مزيد من المشكلات القانونية والإنسانية بدلا من حلها، مضيفا أن الأولى من ذلك هو المطالبة بطرح عروض للتطوع بمرافقة المقبل على الموت بغرض التيسير عليه.
وزير الصحة الفرنسي السابق "برنارد كوشنير" يعترف بارتكابه "القتل الرحيم" في حربي لبنان وفيتنام
وكان "القتل الرحيم" غير المباشر قد أجيز فى فرنسا منذ 2005، بحيث يمكن للطبيب المعالج إيقاف التغذية الصناعية مثلا، لكنه لا يمكنه إعطاء المريض حقنة مميتة. وأصبحت الصورة غير المباشرة ل"القتل الرحيم" مباحة، بعد أن طرحت في ديسمبر 2004 مسودة قانون فرنسي ينص على حق المريض في طلب وقف معالجته حتى وإن أدى ذلك إلى مفارقته الحياة، وأنه يتعين على الأطباء الانصياع لرغبته بعد بحث ذلك مع المريض والطاقم الطبي والتأكد من رغبته في ذلك، ولقيت المسودة تأييدا واسعا من جانب الحكومة المحافظة والمعارضة الاشتراكية والكنيسة الكاثوليكية. وصرح وزير الصحة الفرنسي بأن القرار الجديد لم يكن بمثابة قانون "الموت الرحيم" بل هو قانون فرنسي يتماشى مع احترام قدسية الحياة.
ألمانيا.. خلاف برلماني
الوضع القانوني الحالي في ألمانيا يجرم المساعدة المباشرة في الإقدام على الموت، بمعنى أن تكون اللمسة الأخيرة المفضية إلى الموت بيد المساعد وليست بيد المريض نفسه، كأن يحقن الطبيب المريض بحقنة تحتوي على سم قاتل. أما المساعدة غير المباشرة فلا تقع تحت طائلة القانون، بمعنى الإحجام عن القيام بإجراءات قد تطيل الحياة كإجراء عملية معقدة في سن متأخر، أو إعطاء عقاقير طبية تخفف الآلام، لكنها تسبب آثارا جانبية قد تسبب الوفاة، كالمورفين مثلا.
وفي أوائل العام 2008 ثار الجدل في ألمانيا حول قضية "القتل الرحيم"، وذلك جراء اعتراف "روجر كوش" وزير العدل السابق بولاية "هامبورج" بأنه ساعد امرأة في ال79 من العمر على إنهاء حياتها، علما بأن هذه المرأة لم تكن مصابة بمرض خطير وإنما كانت تخشى قضاء باقي حياتها في دار لرعاية المسنين، وقد توفيت إثر تناولها عقاقير طبية خاصة بمرض الملاريا ومهدئات أرشدها إليها "كوش". وقد أجرت السلطات الألمانية المعنية التحقيق في هذه الواقعة. كما زاد اختراع "كوش" لما أطلق عليه "آلة للموت" ووظيفته مساعدة المرضى على إنهاء حياتهم من حدة الجدل وربما الانقسام حول "القتل الرحيم".
وفي منتصف 2008 أعلن عن اعتزام العديد من الولايات الألمانية حظر عمل المنظمات التي تقدم خدمات لإنهاء حياة المرضى المصابين بأمراض مستعصية. وذكر تقرير نشرته صحيفة "برلينر تسايتونج" في يوليو 2008 أن مجلس الولايات الألمانية سيصدق على مسودة قانون يحظر عمليات "القتل الرحيم" التجارية ومعاقبة المتورطين فيها بالسجن مدة تصل إلى 3 أعوام.
وقال وزير العدل بولاية "بادن فورتمبرغ" – المؤيدة لمسودة القانون - إنه لا ينبغي استغلال خوف الناس من المعاناة من أجل تحقيق أحد الأطراف الحد الأقصى من المكاسب. كما أكد وزير العدل بولاية "هيسن" ضرورة حماية كرامة الإنسان بشكل كامل وتحديدا في المواقف التي تتعلق بوجوده مثل نهاية حياته.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأى أن الكثير من الأطباء الألمان يدعمون فكرة مساعدة المرضى الذين لا أمل بشفائهم على الانتحار. ووفقا لاستطلاع أجرته مجلة "دير شبيجل" وشمل 483 طبيبا تم اختيارهم بشكل عشوائى فإن 40 % منهم أبدوا استعدادهم لمساعدة مرضى لا أمل بشفائهم على "الموت الرحيم"، بينما قال 16 % منهم إنهم على استعداد للعب دور أساسي لتحقيق مثل هذه الأمنية لهم، وقال 44 % إنهم يريدون أن يساعدوهم على الانتحار فى حال وصلوا إلى مراحل متقدمة من أمراض ميئوس من شفائها.
وكان البرلمان الألماني قد ناقش في يونيو/ حزيران 2008 مشروعا ينص على منح الأصحاء فرصة كتابة وصية بعدم جعلهم تحت رحمة أجهزة الإنعاش. ودعا المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي "يواخيم شتونكر" في مشروع القانون إلى اعتبار هذه الوصية ملزمة عندما تكون سارية المفعول وقت الحاجة إليها، أي في حال خضوع الشخص الموصي بها لحالة اللاحياة واللاموت.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2008 تقدم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي "فولفجانج بوسباخ" ونائبة حزب الخضر "كاترين جورينج" بالتعاون مع العضو الاشتراكي "رينيه روسبل" بمشروع قانون جديد، يتعين بموجبه ألا تشمل وصية المريض إلا الأمراض التي لا يرجى الشفاء منها أو غياب الوعي بشكل لا رجعة فيه. أما ما عدا ذلك من الأمراض، فيرى هذا المشروع ضرورة استشارة طبيب على حساب شركة التأمين الصحي التابع لها المريض قبل إيقاف الأجهزة التي تبقي على المريض في حالة اللاحياة واللاموت، وذلك بصرف النظر عن مرحلة المرض. والغرض من وراء هذه الإضافة هو تحري الدقة قبل اتخاذ قرار "القتل الرحيم".
لكن العضو "شتونكر" وزملاءه بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي "فريتس رودولف كوربر" اعترضا على المشروع الجديد. وقالا إنه سيضع عراقيل كبيرة أمام الوصول إلى مشروع قانون من قبل البرلمان.
كما انتقدت غرفة أطباء ألمانيا مشروع القانون الجديد. ورأى نائب رئيس الغرفة "اولريش مونتجمري" أن هذا المشروع معقد ويتطلب جهدا كبيرا لتنفيذه. وحذرت نقابة الأطباء "اتحاد ماربورج" من زيادة التعقيدات القانونية، وقال رئيس النقابة "رودولف هينكه" إن المشكلة التي يواجهها الأطباء هي عدم دقة صياغة بعض الوصايا، وبالتالي صعوبة تطبيقها. وهي المشكلة التي تختلف من حالة إلى حالة ولا يمكن وضع قانون لها.
بريطانيا.. 75 % مؤيدون
يحظر القانون البريطاني المساعدة على الانتحار أو "القتل الرحيم"، وفي حالة إدانة أي شخص بذلك فإنه قد يواجه عقوبة السجن لمدة 14 عاما.
ومن جانبه، أعاق مجلس اللوردات البريطاني مشروع قانون "الموت الرحيم" الذي يسمح للمصابين بأمراض خطيرة ويعانون من آلام غير محتملة والذين مقدر لهم العيش أقل من 6 أشهر بتلقي مساعدة طبية لإنهاء حياتهم. وينطبق المشروع الذي أطلق عليه "مسودة لورد جوف" على المرضى القادرين على اتخاذ قرارات ويقومون بتوقيع إعلان شرعي يشير إلى رغبتهم بالموت، كما أنهم يتناولون بأنفسهم الدواء القاتل.
حقنة قاتلة
واعتبر ناشطون في قضية ذوي الاحتياجات الخاصة أن الموت الرحيم سيخلق ضغطا على الأشخاص الضعفاء لإنهاء حياتهم، بينما حاجتهم الأساسية هي التأكد من حصولهم على أفضل عناية ممكنة. كما أكد رئيس أساقفة "كانتربري" ورئيس الأساقفة الكاثوليك في "ويستمنستر" أن هناك إجماعا واسعا ضد القانون المقترح.
بينما أظهر استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع البريطانيين يفضلون تغيير القانون، بحيث يسمح بالموت للمريض الميئوس من شفائه. كما أشارت دراسة إحصائية أجرتها "مؤسسة يوجوف" على 1770 شخصا إلى أن 76 % من المشاركين يحبذون ممارسة "القتل الرحيم" مع وجود الضمانات اللازمة. في الوقت نفسه أوضح استطلاع للكلية الملكية للأطباء أن 73 % من أعضائها ضد أي تغيير في القانون.
من جهة أخرى، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عدد البريطانيين المسجلين لدى عيادة "ديجنيتاس" السويسرية التي تساعد الراغبين في الانتحار ووضع حد لحياتهم ارتفع إلى 725 شخصاً ليفوق بذلك عدد نظرائهم السويسريين والألمان. ومن جانبها، أكدت هذه العيادة أن هؤلاء دفعوا الرسوم المتوجبة عليهم وبإمكانهم السفر إلى سويسرا من أجل مساعدتهم على إنهاء حياتهم فيها.
سويسرا.. سياحة الموت
وفي سويسرا لم يكن الحديث عن "الموت الرحيم"، ولكن على مساعدة المنتحرين. فمثل هذه المساعدة قانونية في سويسرا، ليس فقط بالنسبة للأطباء وإنما أيضا للناس العاديين.
ومنذ عام 1998 تمكن أكثر من 700 أجنبي من الحصول على مثل هذه المساعدة. ومن أشهر الجهات السويسرية العاملة في هذا المجال عيادة "ديجنيتاس" التي تعد جاذبة لنوع جديد من السياحة يدعى "سياحة الموت".
ويجيز القانون السويسري مساعدة الآخرين على الانتحار شرط ألاّ يكون الهدف من وراء ذلك الربح المادي.
إيطاليا تسمح بوقف العلاج
في أغسطس 2008، وبعد أعوام من الجدل عادت قضية "القتل الرحيم" إلى واجهة الاهتمام في إيطاليا، بقرار من محكمة الاستئناف في مدينة "ميلانو".
وقد سمحت المحكمة لأحد الأباء بوقف العلاج عن ابنته التي هي طريحة الفراش في غيبوبة تامة منذ عام 1999.
لوكسمبورج.. أزمة دستورية
في 3 ديسمبر 2008 أعلنت لوكسمبورج أنها ستقلص صلاحيات دوقها الأكبر هنرى - الذى يحكم لوكسمبورج منذ عام 2000 - بعد أن تخلى عن حياده وأبلغ المسئولين البرلمانيين أنه لن يوقع "لأسباب وجدانية" على قانون حول "الموت الرحيم" تم التصويت عليه مؤخرا.
"هنري" الدوق الأكبر
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء "جان كلون يونكر" أن البلاد ستعدل دستورها حتى لا تكون هناك حاجة فى المستقبل لموافقة الدوق الأكبر على نص تشريعى. كما أوضح وزير العدل "لوك فريدن" أن الدوق الأكبر سيوقع على القانون فقط لتأكيد اكتمال العملية الإجرائية.
وكان الدستور يجيز للدوق الأكبر التصديق على القوانين وإصدارها في غضون 3 شهور اعتبارا من تبنيها من قبل البرلمان. وبتعديل الدستور كما ذكر ستكون لوكسمبورج ملكية بروتوكولية بحتة.
وتعد هذه الأزمة الدستورية الأولى من نوعها التي تشهدها لوكسمبرج منذ تسعين عاما. ففي العام 1919 خرجت الدوقة الكبرى "ماري اديلايد" عن حيادها السياسي لتؤيد الكاثوليك بشأن قانون يحد من نفوذ الكنيسة في مجال التعليم. وكانت الدوقة الكبرى تنحت انذاك عن العرش لكن النظام الملكي الدستوري تم تثبيته عبر استفتاء. ومنذ ذلك الحين لم يعارض أي عاهل أي قرار للبرلمان.
تشيكيا.. رفض وشطب
في براج، أقر مجلس النواب التشيكي – في 17 نوفمبر 2008 - قانونا جزائيا جديدا ينهي الماضي الشيوعي الذي سقط منذ 19 عاما. ويعطي القانون الجديد الأولوية للأفعال الجزائية المرتكبة بحق حياة وصحة الناس بدلا من التركيز على الأفعال المرتبطة بالمحافظة على النظام الشيوعي كالخيانة وتخريب الجمهورية والنظام السياسي.
ويتضمن القانون الجديد الكثير من الأفعال الجزائية التي لم تكن واردة في القانون المعمول به منذ عام 1961. أما فعل "القتل الرحيم" فقد تم شطبه من القانون الجديد بسبب عدم موافقة حزب الشعب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" عليه، الأمر الذي جعل وزير العدل يتخلى عن إدراج هذا الفعل في القانون الجديد كي يتمكن من تامين الأغلبية اللازمة في البرلمان لإقراره.
الدنمارك تتجاهل رغبة المريض
يعاقب القانون في الدنمارك من يساعد على الانتحار، في حين يجيز "القتل الرحيم" بصوره المختلفة الأخرى.
ويسمح قانون ممارسة المهنة الطبية الدنماركي للأطباء بعدم السعي للمحافظة على حياة مريض ميئوس من شفائه وغير قادر على التعبير عن إرادته، وبالتالي يحق للطبيب أن يمتنع عن معالجة أي مريض يرى أنه لا أمل في شفائه، حتى لو لم يبدي المريض رغبته بعدم الاستمرار في العلاج.
المكسيك.. تحد للكنيسة
في نوفمبر 2008، أقر مجلس الشيوخ المكسيكى تعديلات في قانون يتيح للمرضى الذين يعانون من أمراض لا شفاء منها ويتوقع ألا تطول أعمارهم لأكثر من 6 أشهر توقيع وثيقة أمام شهود لوقف العلاج إذا تبين أن العقاقير لا تقدم شفاء ناجحا لهم، حتى يستطيعوا "الموت" باختيارهم.
وقد ساند حزب العمل الوطنى المحافظ (الحاكم) هذه الخطوة التي تعد تحديا للكنيسة الكاثوليكية التي عارضت تشريعا مماثلا للحق في الموت من قبل.
وكان "كونجرس" مدينة "مكسيكو سيتي" الذي يهيمن عليه اليساريون أجاز في ديسمبر/كانون الاول 2007 قانونا مماثلا.
كولومبيا.. إدانة أسقفية
نشر أساقفة كولومبيا بيانا دانوا فيه مشروع قانون حول "القتل الرحيم" وقالوا إن الحق في الحياة حق أساسي يرد في دستور البلاد. وأشاروا إلى أن كرامة الشخص البشري لا تعتمد على الظروف، أي لا يقل شأنها بسبب المرض والألم أو الخلل العقلي.
وأكد الأساقفة أن الكنيسة تندد ب"القتل الرحيم" مشددين على أن وضع حد للحياة يشكل جريمة في مطلق الأحوال. وحثوا على ضرورة حماية الحق في الحياة، لاسيما حياة الأكثر ضعفا كشأن المعاقين والأطفال حديثي الولادة أو الأجنة الذين لم يبصروا النور بعد.
أمريكا.. جريمة مباحة في "أوريجون"
وفي الولايات المتحدة لا يزال "القتل الرحيم" الفعال غير مسموح به قانونا، بل يعاقب فاعله بمسئولية القتل العمد. والمساعدة على الانتحار يعاقب عليها في أكثر الولايات الأمريكية.
بينما أجازت ولاية "أوريجون" عام 1997 "القتل الرحيم" المباشر بأن يعطى المريض الميئوس من شفائه حقنة قاتلة بناء على طلبه. كما تجيز التشريعات حق رفض الاستمرار في المعالجة أو حق رفع الأجهزة الاصطناعية في حالة "القتل الرحيم" غير المباشر.
استراليا.. إلغاء القانون
سبق للولايات الشمالية الأسترالية أن أصدرت في عام 1996 تشريعات لتقنين "القتل الرحيم"، إلا أن الحكومة الفيدرالية ألغت هذا القانون عام 1998 بعد الاعتراض الشديد الذي قادته الكنيسة والسكان الأصليون في القارة الأسترالية.
كوريا الجنوبية.. حكم غير مسبوق
وافقت محكمة في كوريا الجنوبية - في 29 نوفمبر 2008 - على إصدار قرار يجيز "القتل الرحيم" لامرأة تعاني من تلف في الدماغ وميئوس من شفائها دون موافقتها، في سابقة هي الأولى في البلاد.
حكم قضائي بإزالة أنبوب التغذية عن مريضة بكوريا الجنوبية
وأصدر القاضي أصدر أمرا بإزالة أنبوب التغذية ووقف عمل جهاز الإبقاء على الحياة عن المريضة، التي هي من عائلة "كيم" وعمرها 75 سنة.
وكانت عائلة "كيم" تقدمت بطلب من إحدى المحاكم للسماح للأطباء بوضع حد لحياتها بعد إصابتها في الدماغ ودخولها في غيبوبة خلال معالجتها من مرض رئوي في فبراير 2008.
خلاف يصعب حسمه
تشير الأحداث العالمية السابق ذكرها إلى أن "القتل الرحيم" سيظل قضية مجتمعية تتأرجح بين التأييد والمعارضة، ومصدر جدل وخلاف طبي وتشريعي يصعب حسمه عالميا في الأجل القريب.