نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ما يردده البعض من أن مصر تمنع مرور المساعدات الانسانية لقطاع غزة .. موضحا أن مصر سمحت بمرور ما يزيد على 20 ألف فلسطينى فى الشهور العشرة الاخيرة عبر منفذ رفح بين مصر والقطاع وقدمت مواد غذائية وأدوية وأقامت محطة كهرباء تمد القطاع ب10 % من احتياجاته بمقدار 30 مليون دولار. وأضاف شهاب أن مصر تضغط على إسرائيل لفتح المعابر التجارية مع قطاع غزة ومرور المساعدات من منفذ كرم أبوسالم بين مصر وإسرائيل .. مؤكدا أن مصر ليس لديها أى إعتراض على أى مساعدات تصل لقطاع غزة عن طريق معبر كرم أبوسالم بسبب المشاكل التى تكتنف عبور هذه المساعدات عبر معبر رفح من خلال آلية متفق عليها مع الهلال الاحمر المصرى. وذكر وزير الدولة للشئون القانونية - فى إجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب مساء الثلاثاء - بعض البيانات الموثقة عن المساعدات التى تم توصيلها للفلسطينيين فى قطاع غزة فقال "إنه فى شهر نوفمبر الماضى فقط تم عبور 262 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والأدوية وعلاج أكثر من خمسة ألاف فلسطينى فى مصر" .. نافيا مسئولية مصر عن عدم عبور الحجاج فى قطاع غزة لأداء فريضة الحج ، ومؤكدا أن السبب فى ذلك هو الإختلاف بين حماس وفتح. وقد ناقشت لجنة الشئون العربية 20 طلب إحاطة حول توصيل المساعدات إلى قطاع غزة وخلصت اللجنة إلى ضرورة تحديد آلية ثابتة من الوزارات المعنية لتلقى كافة المساعدات الانسانية وتوصيلها للمسئولين هناك وتحديد جهة حكومية تتولى فتح باب التبرع للشعب الفلسطينى وتوجيه الدعوة للدول العربية من خلال الجامعة العربية لتقديم كافة أنواع الدعم للشعب الفلسطينى. واختلف النواب فى كيفية توصيل المساعدات لقطاع غزة إذ طالب بعض النواب بفتح معبر رفح بصورة كاملة لإدخال المساعدات ، فيما شدد البعض الآخر على ضرورة إيجاد منظومة تابعة للحكومة لتوصيل هذه المساعدات بصورة تحافظ على الأمن القومى المصرى. ورفض الجميع تحميل مصر مسئولية الحصار على قطاع غزة .. وأكد سعد الجمال رئيس اللجنة أن هذا الكلام هو مخطط صهيونى لتحميل مصر هذه المسئولية التى تتحملها إسرائيل كاملة بوصفها قوة إحتلال. وطالب بالكف عن ترديد هذا اللغو لأنه يجعل إسرائيل تفلت بجريمتها فى حق الشعب الفلسطينى .. وأشاد الجميع بتأكيد الرئيس حسنى مبارك من أن مصر لن تسمح بتجويع الفلسطينيين. اسرائيل تخطط لتصفية القضية من جهة أخرى ، حذر الدكتور مفيد شهاب من أن إسرائيل تحاول بشتى الطرق أن تقول إن غزة محررة وأنها لم تعد أرضا محتلة لتخلى مسئوليتها القانونية عن القطاع ، وهذا أمر خطير يشير إلى مخطط لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تجزئتها بعقد إتفاق حول الضفة الغربية وأن تتحمل الجارة (مصر) مسئولية قطاع غزة فتضيع القضية الفلسطينية وتنقسم إلى كيانين منفصلين .. مؤكدا أن مصر تحارب ذلك بقوة ولا تسمح بحدوث هذا الأمر. وأشار شهاب إلى أنه عندما إنفردت حماس بالسلطة فى قطاع غزة فى يونيو 2007 أدى ذلك إلى وضع قانونى صعب ، وإدراكا من مصر لصعوبة الوضع الانسانى فى غزة بعد الحصار الاسرائيلى قامت بجهود كبيرة لم يعلن عنها لتخفيف وطأة الحصار وعودة المصالحة بين الفلسطينيين ، مؤكدا أن مصر عملت وتعمل من أجل إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وتحرير أرضه كاملة فى الضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس إيمانا منها بأن الأمن القومى المصرى لن يتحقق إلا بذلك. وأضاف أن موقف مصر الرسمى مطابق تماما للموقف الشعبى بضرورة العمل على فك الحصار عن القطاع مشيرا إلى أن الوضع القانونى لقطاع غزة أنها أرض محتلة وأن إسرائيل قوة إحتلال يجب أن تتحمل مسئوليتها فى إدارة الاقليم دون أن تغير معالمه لحين تسوية وضعه تسوية نهائية. /أ ش أ/