حبس عمال هنود في دبي بسبب أعمال عنف

قال مصدر قضائى الاحد ان محكمة في دبي اصدرت حكما بسجن 45 من عمال البناء الهنود لمدة ستة اشهر يعقبها الترحيل لضلوعهم في احتجاجات شابتها اعمال عنف للمطالبة بزيادة الاجور.
وكان عمال في اواخر عام 2007 سدوا بعض الطرق واعتدوا على الشرطة وقلبوا سيارات في واحدة من عدة مظاهرات تدعو الى تحسين الاجور وظروف المعيشة.
وقال مسؤول المحكمة للصحفيين ان المحكمة خلصت الى ان العمال مذنبون في اتهامات بينها تنظيم تجمعات غير مشروعة والتخريب وانتهاك الامن العام، ويمكن استئناف هذه الاحكام خلال اسبوعين.
وتواجه دبي انتقادات منذ وقت طويل من جانب الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان التي تقول ان دبي تغض الطرف عن حالات عدم دفع اجور العمال وانعدام الرعاية الصحية والاسكان منخفض المستوى المخصص للعمال.
ويشكو عمال البناء في دبي حيث يجري بناء ما يقال انه سيكون اعلى ناطحة سحاب في العالم واقامة جزر صناعية كاملة من سوء ظروف العمل.
واعادت الحكومة النظر في قانون العمل لتضيف بنودا يتحمل بمقتضاها اصحاب الاعمال تذاكر السفر للعمال المغتربين وتكاليف تصاريح العمل والفحوص الطبية والرعاية الصحية.
واغلقت ايضا بعض مخيمات العمال التي لا تتوفر فيها معايير الصحة والسلامة في حملة على الشركات التي تسيء معاملة العمال الاجانب.
لكن في شهر مارس اذار الماضي قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك ان مشروع قانون العمل في الامارات يقل كثيرا عن المعايير العالمية لحقوق العمال.
اميين ومنحهم وعودا زائفة برواتب جيدة ويوقعون على عقود لا يعرفون كيف يقرأونها.
ويشكل الاجانب من العمال الى المديرين التنفيذيين ذوي الدخول المرتفعة اكثر من 85 في المئة من سكان دولة الامارات العربية المتحدة التي يبلغ تعداد سكانها 4.5 مليون نسمة.
وتشهد العديد من مدن منطقة الخليج نموا متواصلا فيما تضخ الحكومات عائدات النفط الهائلة في مشروعات طموحة للتعمير والبنية التحتية يعتمد تنفيذها على العمال الضيوف القادمين اساسا من شبه القارة الهندية.