تقرير حقوقي يؤكد استحالة تنفيذ وعود مبارك الانتخابية

كشف تقرير صادر عن مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان النقاب عن أن احتجاجات عمال مصر خلال عام 2005 (202) احتجاجا تنوعت إلى 90 تجمهرا و53 اعتصاما و43 إضرابا و16 تظاهرة وبلغت احتجاجات النصف الأول من عام 2005 (109) احتجاجا وكانت 50 تجمهرا و33 اعتصاما و21 إضرابا و5 تظاهرات . وقد تنوعت الاحتجاجات خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2005 فبلغت خلال شهر يوليو (29) احتجاجا وشهر أغسطس (13) احتجاجا بينما شهد شهر سبتمبر (21) احتجاجا في حين شهد شهر أكتوبر (17) احتجاجا وبلغ عدد الاحتجاجات في شهر نوفمبر (7) احتجاجات أما شهر ديسمبر فشهد (6) احتجاجات. وأضاف التقرير أن شهر يوليو قد شهد أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (29) احتجاج تنوعت ما بين (18) تجمهر و(4) إضرابات و(4) اعتصامات و(3) تظاهرات. أما أقل معدلات الاحتجاجات فشهدها شهر ديسمبر حيث شهد (6) احتجاجات تنوعت إلى (2) احتجاج لكل من التجمهر والإضراب والاعتصام . وقد شملت الاحتجاجات (21) محافظه من محافظات مصر فبلغت الاحتجاجات في محافظه القاهرة (24) احتجاجا، ومحافظه الإسكندرية (14) احتجاجا، ومحافظه المنوفية والشرقية والإسماعيلية (7) احتجاجات لكل منها، ومحافظه الدقهلية (6) احتجاجات، بينما شهدت محافظه الجيزة (5) احتجاجات، ومحافظه الغربية (4) احتجاجات، يليها كل من محافظه كفر الشيخ والفيوم وقنا وبورسعيد وبنى سويف والسويس والمنيا بمعدل احتجاجين لكل محافظة، بينما شهدت محافظه البحيرة والوادي الجديد والأقصر وأسوان وشمال سيناء وأسيوط احتجاج واحد خلال الفترة التي يغطيها التقرير . رصد التقرير أداء الحكومة الجديدة ليؤكد على أن منهج هذه الحكومة هو التسريع بخطوات الإصلاح الاقتصادي عبر إصدارها لعدد من القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك وعقد اتفاقيات تجارية مثل اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) والتخلص من المتبقي من شركات قطاع الأعمال والهيئات التي تملك فيها الحكومة بعض الحصص وتشريد المتبقي من العمال بالمشروع الجديد للمعاش المبكر التي طرحته خلال عام 2005. واستعرض التقرير وعود مبارك الانتخابية بتشغيل 6 مليون مصري لحل مشكلة البطالة ويبين التقرير استحالة تنفيذ هذا الوعد لعدم وجود موارد مالية لدى الدولة حيث يحتاج تشغيل هؤلاء إلى حوالي 6 مليار جنيه كل عام. كما يبين التقرير عدم تنفيذ وعد مبارك بزيادة الأجور إلى 100% بالنسبة لصغار الموظفين لأن الحكومة لا يمكن أن تحقق ذلك في ظل وصول نسبة العجز إلى 3.1% من إجمالي الناتج المحلى !! كذلك تناول التقرير دور رئيس اتحاد عمال مصر في حملة مبارك الانتخابية وكيف دعا النقابات العمالية وحثها على التصويت لصالح مبارك على الرغم من مخالفة ذلك لدور الاتحاد ورئيسه المنوط به حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وليس اختلاس أموال واشتراكات العمال وصرفها على حملات سياسية أو حزبية. كما تناول التقرير إهمال المسئولين لدورهم في دعم وحماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة وغياب التضامن الواسع مع مطالب العمال المحتجين من جانب القوى والأحزاب السياسية المختلفة بسبب القيود المفروضة عليها باستمرار العمل بقانون الطواريء والقوانين المقيدة للحريات وعدم كفالة حق التجمع والتنظيم والتظاهر والإضراب ومن جانب أخر يستعرض هذا القسم مشكلات عمال مدينتي شرم الشيخ والغردقة عقب التفجيرات التي وقعت خلال العام الماضي وكيف أضرت تلك التفجيرات بحقوق العمال وأدت إلى ترحيل حوالي 100 ألف عامل مصري من سيناء كما تم خصم 50% من أجور العمال الذين لم يتم ترحيلهم إلى جانب تعدى قوات الأمن على عمال المقاولات وترحيلهم بالقوة من هذه المناطق. إلى ذلك يستعرض التقرير مشكلات العمال المهاجرين خارج البلاد وكيف تتركهم وزارة الخارجية والقوى العاملة فريسة لشركات العمالة دون حماية أو ضمان لحقوقهم في الأجر والأمان مثل ما حدث للعمال المصريين في الأردن أو المهاجرين لايطاليا عبر المتوسط والذين فقدوا حياتهم نتيجة لإهمال السلطات وتبريراتها الواهية بعدم حصولهم على تراخيص. كما يبين التقرير مشكلات العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والتي وصل حجمها في مصر إلى 5 ملايين عامل وكيفية معاناة تلك العمالة من ظروف العمل المتدهورة بالنسبة لقلة الأجر وعدم وجود أجازات وليس أدل على ذلك إلا كثرة الحوادث التي تقع للمئات من عمال التراحيل في مصر أثناء عملهم أو أثناء ذهابهم إلى العمل أو العودة منه على طرق الموت أو تحت عجلات القطارات في الريف وأوضح التقرير كيف قامت الحكومة بالاستيلاء على 175 مليار جنيه من أموال التأمينات وتحاول الحكومة الجديدة أن تستولي على ال 52 مليار الباقية عبر قيامها بضم التأمينات إلى وزارة المالية كي تعطى لنفسها مشروعية غير دقيقة لنهب أموال العمال التي قاموا وعبر عشرات السنين بتسديدها من أجورهم " أنه كما يستعرض التقرير حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال خلال عام 2005 والتي وصلت إلى 11 مليار جنيه مصري وكيف تقوم الحكومة بالتخلص من هذه الشركات أو حصصها المملوكة لها بالهيئات الأخرى بطريقة " الحرق "مثل ما حدث أخيراً أثناء بيع حصة بنك الإسكندرية في البنك المصري الأمريكي حيث قامت الحكومة ببيع السهم ب 45 جنيه على الرغم من عرضه في نفس اليوم 58 جنيه ورغم أن سعرها الحقيقي يعادل 88 جنيه. ويبين التقرير في هذا القسم أن عدد الشركات التي قامت الحكومة ببيعها خلال العام الماضي وصل إلى 28 مشروع وأن حوالي 168 شركة مازالت تنتظر البيع بأبخس الأثمان إضافة لحصص حكومية في 570 شركة وهيئة أخرى. كما يبين التقرير أن معدلات البطالة زادت في مصر خلال عام 2005 ليبلغ حجم المتعطلين حوالي 14 مليون مواطن وكما أن معدل النمو لم يتجاوز 4.8% وقد ارتفع معدل التضخم إلى 9.5% وانخفضت نسبة الاستثمارات المحلية إلى 17.5% وكما يستعرض التقرير محاولات الحكومة الواضحة لرفع الدعم عن السلع الأساسية تحت مسمى ترشيده أو وصوله للفئات المستحقة مما يؤدى لمزيد من الإفقار وانتهاك حقوق المواطنين في الغذاء والسكن اللائق والرعاية الصحية والتعليمية وكما يستعرض التقرير مخاطر تطبيق النظام الجديد للمعاش المبكر ويبين عدم دستورية هذا القرار الصادر من وزارة الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 ومخالفة هذا القرار لنص المادة 13 من الدستور التي لا تجيز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقابل عادل ولقاء خدمة عامة. كما يستعرض هذا القسم أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بحقوق العمال خاصة حكمها بعدم المساس بحقوق العمال في الحصول على الأجازة السنوية باعتبارها حقاً اصلياً لقيمة العمل وجدواه لأن الدستور إذا كان قد منح السلطة التشريع تنظيم حق العمل إلا أنها لا يجوز لها أن تجور على حقوق العمل أو تعطل جوهر هذا الحق ولا يجوز لجهة العمل أن تحجب عن العامل أجازة يستحقها وإلا كان ذلك عدواناً على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية " ثم يستعرض التقرير في القسم الأول احتجاجات العمال في النصف الأخير من عام 2005 حيث شهد القطاع الحكومي (41) احتجاج، وتنوعت أسباب هذه احتجاجات إلى عدم صرف المستحقات المالية حيث وصلت إلى (12) احتجاج، وعدم تثبيت العمالة (8) احتجاجات، وسوء وتعسف الإدارة (6) احتجاجات، والنقل التعسفي وإنهاء العقود (3) احتجاجات لكل منهما، والفصل التعسفي احتجاجين، واحتجاج واحد لكل من إلغاء الانتداب أو الاحتجاج على صدور قرارات متعسفة أو ارتكاب مخالفات أو تقليص العمالة أو استبعاد بعض العاملين من التعيين أو خفض الأجور والبدلات أو تحويل عقود العمال من عقود تأمينيه إلى عقود تدريبيه. ويبين التقرير في قسمه الثاني أن قطاع الأعمال العام شهد خلال النصف الأخير من عام 2005 (28) احتجاج وتنوعت أسباب تلك الاحتجاجات إلى عدم صرف المستحقات المالية حيث مثلت (7) احتجاجات، وتعسف الإدارة (6) احتجاجات، وغلق أو تصفيه الشركات والإحالة إلى المعاش المبكر ومخالفات الإدارة (3) احتجاجات لكل منهما، وعدم تثبيت العمال احتجاجين واحتجاج واحده لكل من النقل التعسفي وتأجيل الترقية ورفض التامين على العاملين ضد العجز والمرض والفصل التعسفي. وتناول احتجاجات العاملين في القطاع الخاص والذي شهد (24) احتجاج عمالي وكانت أقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (10) احتجاجات، والفصل التعسفي (5) احتجاجات، وغلق المصانع وتعسف الإدارة (3) احتجاجات لكل منهما، واحتجاج واحد لكل من التعدي على العاملين وانتهاك حقوقهم في الأمان الشخصي.