مع هبوط النفط.. مطالبة بتوجيه فائض الدعم الى البنية التحتية

طالبت د. عالية المهدى الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الحكومة المصرية بتوجيه فائض ميزانية الدعم المخصصة للمشتقات البترولية نتيجة للتراجع الكبير في اسعار الخام عالميا الى مشروعات البنية التحتية، ودعت الى توجه البلاد لتعزيز التبادل التجاري افريقيا وعربيا مع تأثر صادراتها للغرب سلبيا نتيجة للازمة المالية.
وتوقعت في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" ان تواصل اسعار الخام تراجعها نحو مستوى 50 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والذى يحصل على النسبة الأكبر من ميزانية الدعم، ودعت الحكومة لتوجيه الفائض الى مشروعات البنية التحتية وفي مقدمتها مشروعات الصرف الصحي فى القرى.
وفي عودة لأسعار الخام، فسرت د. عالية الانخفاض الحاد لأسعار النفط الى الارتفاع غير المبرر لاسعاره قبل الازمة المالية العالمية نتيجة للمضاربات فى الصفقات طويلة الاجل بما لايمثل قيمته الحقيقية وقالت انه يعود الان الى اسعاره الحقيقية ومعدلها الطبيعي .
واضافت ان الازمة المالية ألقت بمزيد من الاثار السلبية على سعر الخام، حيث ادت لتراجع الطلب عليه سواء من قبل الدول الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة واوروبا، والدول سريعة النمو مثل الصين والهند، فضلا عما خلفته الازمة من توقعات سلبية للطلب مستقبلا تحت ضغوط مخاوف الركود والتباطؤ في حركة الاقتصاد العالمي.
التوسع في تجارة مصر اقليميا
وفي محاولة للحد من تأثير الازمة المالية على الاقتصاد الوطني، دعت المهدي الى التوسع في التجارة بين مصر والدول الافريقية وخاصة دول الكوميسا الى جانب الدول العربية للحد من أثر تراجع صادرات البلاد الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ولفتت الى ان الأزمة المالية افرزت بعض الايجابيات بجانب سلبياتها، لعل أهمها انخفاض اسعارالمحاصيل الزراعية عالميا خاصة القمح والذرة والفول والعدس، نتيجة لتراجع الاقبال العالمى على الشراء كرد فعل للانكماش الاقتصادي الذي بدأت تداعياته على اقتصادات كبرى، فضلا عن تراجع اسعار الحديد والمعادن الاخرى لذات الاسباب.
وبالنسبة لأسعار المنتجات في السوق المحلية، قالت استاذ الاقتصاد، إن السوق المصرية يجب ان تقتفي أثر نظيرتها العالمية وتشهد تراجع مماثل في الاسعار مما يعود بالنفع على المستهلك المصري.
وشددت على ضرورة ان يتم ذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وزارة التجارة والصناعة المصرية لمسائلة التجارعن تأخر ظهورالتخفيضات فى الاسعار محليا.