«الجنات الضريبية» الأوروبية في خطر

سلطت الأزمة بين المانيا وإمارة ليخينشتاين، والتي بدأت مع «اكتشاف» عشرات الحسابات المالية السرية لرعايا ألمان في هذه «الجنة الضريبية» والملاذ للتهرب من دفع الضرائب، الأنظار على نحو 35 «جنة ضريبية»، بينها دبي والبحرين في العالم العربي، هي الأفضل التي يلجأ اليها الاثرياء وأصحاب الشركات الغربيون لإخفاء اموالهم ومردود استثماراتهم عن السلطات المالية في بلادهم حيث تصل نسبة الضرائب الى حوالي 60 في المئة على بعض المداخيل.
وجاءت «فضيحة ليخينشتاين» لتفتح الانظار، داخل الاتحاد الاوروبي، الى «الجنات الضريبية» في القارة القديمة. واذا كان كل من دول الاتحاد يتحرك منفردا لمطاردة مواطنيه، فلا يستبعد إقرار تشريعات مشتركة، تضاف الى تشريعات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ما يضيق الخناق على التهرب الضريبي ويدفع الى البحث عن ملاذات خارج اوروبا. ويرجح الخبراء ان تستفيد من هذه العملية بلدان في آسيا، خصوصا هونغ كونغ، في البحر الكاريبي.
وكان المفتشون الماليون في دول اوروبية عدة بدأوا حملة تحقيقات في ثلاث قارات لمتابعة المتهربين من دفع الضرائب وايقاع «المحتالين» وتحصيل المتوجبات منهم، اضافة الى محاولة اكتشاف بعض الاموال التي تستخدمها منظمات، يتهمها الغرب ب «الإرهاب» وتجميدها او حتى تجميد اموال لشركات على علاقة بتمويل انظمة معادية للغرب.
وكانت الولايات المتحدة قادت في العامين الماضيين محاولات لإقناع جميع الدول بتوقيع 6 معاهدات لتبادل المعلومات المالية ومراقبة التحويلات المالية والتي وقعتها حتى الآن الولايات المتحدة وكندا واستراليا وبريطانيا واليابان.
وكانت «فضيحة ليخينشتاين» بدأت في الرابع عشر من الشهر الجاري، بعدما رشت المانيا موظفاً في احد مصارف الامارة سلمها قرصاً مدمجاً يحتوي على معلومات عن 4527 شخصاً منهم 150 المانياً. وما لبثت الولايات المتحدة واستراليا وكندا وفرنسا وايطاليا ونيوزيلندا والسويد وبريطانيا ان اعلنت في 26 الجاري بدء التحقيق في الفضيحة. كما اعلن في واشنطن ان التدقيق يجري في ودائع مئة اميركي وردت اسماؤهم في لوائح ليخنيشتاين. واعلنت وزارة المال اليونانية امس انها تتابع حسابات ليونانيين يتهربون من دفع الضرائب يُقدر حجمها بحوالي 25 بليون دولار.
وتضغط «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» الدولية على الاعضاء من اجل المشاركة في محاربة التهرب الضريبي، وكشف حركة الاموال غير المشروعة بعدما كانت كشفت اسماء 38 دولة، قالت «انها غير متعاونة» وسمتها «ملجأ لتبييض الأموال».
يُشار الى ان الأمير البير، أمير موناكو، الجنة الضريبية الصغيرة في اوروبا وبسكان لا يزيد عددهم على 33 الف نسمة، زار المانيا اول من امس واجتمع مع المستشارة انغيلا ميركل، واتفقا على بدء التفاوض لتوقيع اتفاق ضريبي بين الجانبين. ويمكن لهذا الاتفاق ان يزيل اسم موناكو عن اللائحة السوداء لمنظمة التعاون والتي تضم ايضاً اسمي ليخينشتاين وإمارة أندورا الصغيرة الواقعة بين فرنسا واسبانيا. ويعمل في موناكو حوالي 40 مصرفاً تتعامل مع 300 الف حساب يبلغ حجمها حوالي 65 بليون يورو (100 بليون دولار).
ويقدم كتاب «افضل الجنات الضريبية في العالم» الذي صدر في لندن نهاية العام الماضي، النصح للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الراغبين بخفض فواتيرهم الضريبية والاستفادة من السماحات المالية والحوافز وحتى كيفية الاقامة فيها للحصول على الجنسية.
ومن بين الدول التي يعددها الكتاب على انها افضل جنات ضريبية في العالم اندورا وانغيلا والباهاماس وباربادوس وبيليز وبيرمودا والجزر العذراء البريطانية وجزيرة كايمان وكوستاريكا وقبرص ودبي والبحرين ودول في شرق اوروبا، اضافة الى جبل طارق ومالطا وجيرسي البريطانية وهونغ كونغ وايرلندا وآيل اوف مان البريطانية وليخينشتاين وموناكو وبناما وسنغافورة وسويسرا وتورك وكايكوس آيلاند في الكاريبي والدنمارك وماليزيا.
ويُحدد الكتاب تعريف «الجنة الضريبية» بأنها «المكان الذي تدفع فيه النسبة الأقل من الضرائب التي يمكن ان تتحملها في بلادك». ومن الامثلة، رجل الاعمال فيليب غرين، صاحب سلسلة «بي اتش اس»، لم يدفع ضريبة دخل عن ارباح رأسمالية حققها في بريطانيا وتجاوزت بليون دولار «لأنه يعيش في موناكو». كما ان رجل الاعمال المصري محمد الفايد صاحب محلات «هارودز» يدفع ضريبة مقطوعة قليلة جداً عن دخله البريطاني لأنه مقيم في سويسرا.