وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع السبت على قرار يطالب ايران مجددا بوقف التخصيب النووي لكنه لا يفرض أيا من العقوبات الجديدة التي تطالب بها واشنطن وحلفاؤها. وتم الاتفاق على مشروع القرار يوم الجمعة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسياوالولاياتالمتحدة الى جانب المانيا في اجتماع على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة وتم توزيعه في وقت لاحق على جميع اعضاء مجلس الامن البالغ عددهم 15 عضوا. ويدعو مشروع القرار الذي يقع في عشرة اسطر ايران الى " الالتزام الكامل دون ابطاء" بقرارات المجلس السابقة التي تطالبها بوقف التخصيب. كما يحث مشروع القرار ايران على الوفاء بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة التي يقع مقرها في فيينا والتي تحقق فيما اذا كانت ايران أجرت ابحاثا على اسلحة نووية. وقالت الوكالة في وقت سابق من هذا الشهر ان ايران لا تتعاون لكن طهران قالت انها تفعل ذلك. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي تماما وسيستخدم فقط في توليد الكهرباء. وتتهم الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول أخرى طهران بمراوغة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعت مجلس الأمن الى فرض مجموعة رابعة من العقوبات ضد طهران. ووافقت روسيا والصين على مضض على المجموعات الثلاث السابقة للعقوبات التي شملت تجميد ارصدة افراد وشركات وفرض حظر على سفر افراد ايرانيين بعينهم لكنهما تعرقلان اتخاذ اجراءات اخرى. ويستبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فيما يبدو فرض عقوبات جديدة في المستقبل القريب. وتتمتع روسيا بحق النقض "الفيتو" في مجلس الامن. وقال لافروف في مؤتمر صحفي الجمعة "نحن مستمرون في اعتقادنا أن الوقت غير مناسب لبحث هذا الاقتراح بفرض عقوبات جديدة لا على المستوى الوزاري ولا على أي مستوى آخر." وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس على الحاجة الى تضييق الخلافات بين الشرق والغرب فيما يتعلق بغزو روسيا لجورجيا وإقناع الإيرانيين أن القوى الست تتحدث بصوت واحد. (رويترز)