نظيف: قانون البناء الجديد يضبط منظومة التشييد والبناء

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون البناء والتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى هو تشريع جامع وشامل لجميع عناصر منظومة البناء والهدم والصيانة والتنسيق الحضارى فى مصر وبامكانه ضبط منظومة التشييد والبناء.
وقال نظيف -أمام جلسة مجلس الشعب الاثنين التى بدأ فيها مناقشة مشروع القانون أن مصر تمتلك ثروة عقارية تزيد قيمتها عن مائتى مليار جنيه وتتنوع من منشأت ومبان ذات طابع عمرانى فريد ومساكن فى الريف والحضر اقيمت منذ عصور طويلة فاكتسبت قيمة تاريخية وهناك مبانى انشئت بطريقة منظمة وأخرى بطريقة عشوائية فجاء هذا القانون ليؤكد ضرورة أن يقام كل مبنى على أساس سليم.
وتناول الدكتور أحمد نظيف أهم ملامح وفلسفة مشروع قانون البناء الموحد فقال أنه يضع قواعد ومعايير محددة للبناء تطبق على جميع المدن والقرى ليكون البناء على أساس سليم واستحداث الية ميسرة لاستخراج تراخيص البناء لاتتجاوز اسبوعا واحدا بعد مراجعة الاوراق كما يسمح بالتعلية على المبانى المقامة حاليا بشرط أن يسمح الهيكل الانشائى للعقار و تحمل المرافق وسهوله المرور بذلك ووضع ضمانات لتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات القياسية والاكواد المعتمدة.
واضاف ان الشق الثانى الذى يتضمن القانون عملية صيانة المبانى والحفاظ على الثروة العقارية والطابع المعمارى اذ أن العقارات القديمة اصبحت فى حالة سيئة نتيجة عدم الصيانة لضعف قيمة الايجارات بسبب تحديد القيمة الايجابية كما أن تمليك العقارات أدى الى شيوع مسئولية الصيانة بين الجميع فجاء القانون ليضع تشريعا ينظم عملية صيانة المبانى بانشاء أتحاد للشاغلين دوره الحفاظ على سلامة العقار ويعطى له الصلاحيات ليطالب كافة الشاغلين بتحمل النفقات .. كما يلزم الجهة الادارية ان تقوم فى حالة الخطر الداهم باخلاء المبنى والمبانى المجاورة اذا لزم الامر حفاظا على أرواح المواطنين .
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن قطاع التشييد والبناء يشهد حاليا طفرة كبيرة فقد ارتفع بحوالى 15 % عن العام الماضي وهناك طلب متزايد على المساكن فتحتاج مصر الى نصف مليون وحدة سكنية كل عام لان هناك نصف مليون أسرة تتكون سنويا يحتاج معظمها الى الاسكان منخفض التكاليف .
وأوضح أن الحكومة تشارك فى توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل من خلال برنامج لتنفيذ 85 الف وحدة سكنية فى العام فى اطار البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك من خلال مشروعات خاصة ابنى بيتك توفر الدولة فيه منحة لاترد بقيمة 15 الف جنيه وخمسة الاف جنيه مقدم والباقى فى أقساط تبدأ من 160 جنيها لمدة ثلاثين عاما وطرح أراض للبناء يدعم المستفيد منها ب 15 الف جنيه منحة لاترد ودعم مشروعات التمويل العقارى من خلال قروض ميسرة بفائدة قليلة وبمدة طويلة فى السداد وتخصيص مليار جنيه سنويا فى الموازنة لدعم الاسكان لمحدودي الدخل
وأوضح أن 45 % من الكتلة السكانية فى مصر داخل الكتلة العمرانية والمبانى خارجها لايخضع للرقابة والتنظيم مما أدى الى نشوء العشوائيات ومن ثم وجب علينا أن نتحرك لتنظيم البناء والحفاظ على الثروة العمرانية .
ويحظر مشروع القانون إقامة أية مباني أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى أوالمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد عدا المساكن الخاصة أو الخدمية في الأراضي الزراعية خارج أحوزة المدن والقرى.
ويسمح القانون بمراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات لضمان ملائمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية واعتمادها من المحافظ المختص والمجس المحلي.
ويحظر زيادة الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا .. ويجيز القانون لجهاز التنسيق الحضاري الذي استحدثه مشروع القانون نزع ملكية بعض المباني ذات القيمة المتميزة أو أجزاء منها للمنفعة العامة بغرض المحافظة عليها.
وحدد القانون مهلة ثلاثين يوما للانتهاء من تراخيص البناء ويلزم الجهة الإدارية بتوصيل المرافق للمباني في مدة أقصاها إسبوعين من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للاشغال.
ونظم مشروع القانون آلية جديدة للحفاظ على الثروة العقارية لمواجهة إهمال المستأجرين والملاك وصيانة العقار فقد كان من المستحيل الإبقاء على نصوص القانون الحالية التي تنظم عملية الصيانة في ظل التدني الشديد للقيم الإيجارية ,كما نظم المشروع العلاقة بين شاغلي العقار فأفرد بابا لتنظيم اتحادات الشاغلين الذي يلزم شاغلي العقار بصيانة العقارات وفق نظام قانوني محكم وملزم للجميع يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.
ويتضمن المشروع اقتراحا بمشروع قانون قدمه النائب مصطفى القاياتي وكيل لجنة الإسكان يهدف إلى إنشاء صندوق للاقراض لصيانة وترميم المباني السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يمول من رسوم بواقع واحد من مائة في المائة من قيمة الأعمال المنفذة و10% من قيمة الضريبة العقارية.
وقد درست لجنة الاسكان هذا الاقتراح ووافقت عليه وحولته للجنة الخطة والموازنة التي أدخلت عليه تعديلات حتى انتهت إلى صياغة أدرجت في مشروع القانون ,وتنص المادة بعد الموافقة عليها "ينشأ صندوق يتولى الاقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمباني السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون من بين موارده حصيلة نصف في المائة من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة في مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء و10% من حصيلة الضريبة على العقارات المبنية ,ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار لرئيس الجمهورية.
ويوضح تقرير لجنة الإسكان حول مشروع القانون أن قطاع البناء والتعمير يعاني العديد من المعوقات التي حدت من تطويره ,وقد مثلت منظومة القوانين المنظمة لأعمال البناء جانبا كبيرا من هذه المعوقات بما تضمنته من ثغرات وعقبات بيروقراطية أسهمت في الحد من تطوير هذا القطاع وأخرجت القوانين عن مضمونها الأمر الذي تسبب في تهديد خطير للثروة العقارية في مصر نتيجة عدم القيام بأعمال الصيانة والترميم اللازم لسلامة الثروة العقارية.
وأشار الى أن قصور قانون التخطيط العمراني كان له الأثر الخطير على قطاع البناء فتفشت العشوائيات وأصبحت مشكلة خطيرة تهدد المجتمع كما أن القوانين المنظمة لأعمال البناء لم تطبق فخرجت عن مضمونها وأهدافها فكان لزاما وضع قانون موحد يعالج كافة السلبيات وجاء هذا المشروع بمثابة الحل الأمثل لضبط حركة البناء والعمران وصيانة الثروة العقارية والتخطيط والعمران وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والحفاظ على التراث المعماري من خلال استحداث باب خاص بالتنسيق الحضاري الذي لابد من الالتزام بها عند إصدار تراخيص البناء مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية.