د.عمرو عزت سلامة ل «4 حيطان»: قانون البناء الموحد سيوقف فساد «المحليات»

ارتبط اسمه بقوانين الإسكان، خاصة قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانونى الإسكان التعاونى وتنظيم مياه الشرب، اللذين سيعرضان خلال الدورة البرلمانية المقبلة..
الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى سابقاً، ورئيس مركز بحوث البناء والإسكان السابق وأحد أساتذة كلية الهندسة.. يكشف خلال حواره مع «4 حيطان» عن أسباب عدم تفعيل قانون البناء الموحد حتى الآن، وما أنجزه فى مركز بحوث البناء، ورأيه فى تطوير «القاهرة الخديوية»..
■ كنت على رأس المجموعة التى ساهمت فى وضع قانون البناء الموحد، ورغم صدور القانون منذ 8 شهور فإن الكثيرين يرونه غير مفعّل؟
القانون من وجهة نظرى نقلة كبيرة فى مجال تشريعات البناء، وكان مطلبا أساسيا لتنظيم العمران على أرض مصر، خاصة فى ظل التوسع الكبير فى البناء خلال السنوات الماضية، وتحديد الأحوزة العمرانية، فلقد صدر القانون شاملا كل جوانب أعمال البناء، وصدر قبله بوقت قليل قانون 144، الخاص بهدم المبانى غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على الثروة العقارية، والذى يشمل جميع نواحى التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى،
وبالطبع كان أهم الجوانب التى عالجها القانون عدم قيام أى مبنى دون ترخيص، ولن يصدر الترخيص إلا بناءً على تخطيط علمى، هذا بجانب المبادئ الجديدة التى وضعها القانون، ومنها تيسير إجراءات استخراج التراخيص ووضع مسؤولية ذلك على عاتق المهندس المختص بالإشراف على البناء، وجعل صدور كل الاشتراطات البنائية تتجمع فى جهة بنائية واحدة، بحيث يكون «الحى» هو الجهة الوحيدة لإصدار شهادة صلاحية البناء، وأعتقد أن المشكلة الوحيدة فى القانون، كانت تتعلق بأنه ليست لكل المناطق مخططات تفصيلية،
وبالتالى ليست لها اشتراطات، فقرر المجلس الأعلى للتنمية العمرانية أن يتولى المحافظ المختص إصدار الاشتراطات البنائية، تيسيرا لاستخراج التراخيص، لحين الانتهاء من المخططات بأكملها خلال سنتين من الآن.
■ كنا نعانى فساد المحليات والبعض اعتقد أنه انتهى بصدور القانون.. لكن مسؤولية الحى عن إصدار شهادة الصلاحية بمفرده قد يكون استمرارا لهذا الفساد؟
لا، فالقانون أعطى المسؤولية للمهندس والمشرف والمقاول، فمهندس الحى مسؤوليته تنحصر فقط فى التأكد من أن الاشتراطات مطبقة، فالمسؤولية الفنية تقع على عاتق المهندس، ودور الإدارة المحلية أصبح إشرافيا فقط وليس دورا فنيا كما كان من قبل، فضلا عن وضع حد أقصى للرسوم التى يدفعها طالب الترخيص، والتى تم تحديدها بألف جنيه فقط بزيادة 3% سنويا، وهناك محافظون أصدروا قيمة أقل من هذا.
■ تأخرت اللائحة التنفيذية عن الصدور فترة طويلة وعند تطبيقها منذ 4 شهور أحس البعض ب «البلبلة».. فما ردك؟
اللائحة أخذت جهدا كبيرا فى إعدادها، وأخذنا نحن وقتا فى تبسيطها حتى يفهمها الجميع، خاصة أن القانون به مبادئ جديدة، وقد بدأت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية وجهاز التفتيش الفنى فى عمل دورات تدريبية مكثفة لتغطية أى استفسارات مطلوب توضيحها للأجهزة المحلية، بالإضافة إلى لجنة دائمة داخل «الإسكان» للرد على أى استفسارات يطلبها المواطنون، هذا بجانب أن المناطق الريفية ظلت سنوات طويلة تبنى بلا تراخيص، وبالتالى كان العبء أكبر، وهذا أحد أوجه الصعوبات التى قابلناها، ولكنه لصالح المجتمع بأكمله.
■ تقوم بتعديلات مهمة حاليا فى قانون الإسكان التعاونى بجانب مشروع قانون تنظيم مياه الشرب، وستتم مناقشة الاثنين خلال الدورة البرلمانية المقبلة.. ماذا عنهما؟
فى البداية، يجب أن نعى دور الإسكان التعاونى، وأهميته والذى يعد إحدى الأذرع المهمة فى توفير سكن بسعر ملائم لعدة شرائح، ولعب دورا كبيرا خلال السنوات الماضية فى توفير المساكن فى مناطق مهمة وراقية، مثل المهندسين والهرم والمعادى والسواحل بشكل عام، من خلال الجمعيات الإسكانية، ولكن هذا لا يمنع ظهور سوء استخدام وتنفيذ فى هذه الجمعيات، وبالتالى ظهور الفساد، وإن كانت غير كثيرة، ولاحظنا أن بعض المشروعات التعاونية تأخذ وقتا طويلا فى التنفيذ،
لذلك قمنا فى البداية بحصر أهم المشاكل والصعوبات التى تواجه هذا النوع من الإسكان، ووجدنا أن أهمها زيادة عدد أعضاء الجمعية زيادة كبيرة، دون هياكل تنظيمية، ولو وجدت هذه الهياكل، تتسبب فى مشكلات كبيرة، وأن الجمعيات تقوم بإنشاء أكثر من مشروع دون انتفاع الأعضاء بها مما جعل البعض يعزف عن حضور الجمعيات العمومية، التى لم تكن لها آلية واضحة للإعلان عنها، إضافة إلى عدم وجود آلية لتحديد فترات الترشيح، التى يتسارع عليها بعض الأعضاء، فضلا عن أن الميزانيات لم تكن مراقبة من الجهات الرقابية بالدولة، وهذا ظهر بسبب عدم وضوح الاختصاص لهيئة تعاونيات البناء، ففى تعديل القانون سنتفادى هذه السلبيات.
■ لكن هيئة تعاونيات البناء كانت تحل جزءا كبيرا من مشكلة إسكان متوسطى الدخل ولم تظهر لها نفس مشاكل الجمعيات خلال السنوات الماضية.. لماذا تم تحجيم دورها؟
هذا صحيح.. لكن لابد أن تكون هناك جهة إدارية مسؤولة عن الرقابة والمتابعة والإشراف، وهذا دور هيئة تعاونيات البناء، فالهيئة لعبت لسنوات كثيرة دور المستثمر العقارى، وهذا ليس الفكر التعاونى، فيجب الفصل بين الواجبات والمسؤوليات، فلا يجوز أن أنفذ شيئا وأراقبه بنفسى، ولهذا فإن أحد العناصر الأساسية فى مشروع القانون هو تقوية دور الاتحاد التعاونى وعودة الهيئة لدورها، ونتمنى مع هذا القانون أن يعود بمسار الجمعيات كما كانت من قبل.
■ ماذا عن مشروع قانون تنظيم المياه؟
للأسف، المياه ظلت سنوات طويلة لا توجد تشريعات تحكمها وتنظمها، رغم أهمية هذا القطاع الكبير فى التأثير على الصحة العامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فمعظم قوانين المياه عمرها أكثر من 70 عاما، واليوم، الخدمة توفرت لأعداد كبيرة، فنسبة تغطية المدن وصلت إلى 100%، والقرى بنسبة 98%، ولايزال الصرف الصحى يحتاج بعض المشروعات، حيث إن نسبة التغطية فى المدن نحو 60% والقرى 15% فقط، وهو ما جعل الدولة تقرر زيادة استثمارات المياه، حيث تم رصد 67 مليار جنيه للقطاعين فى الفترة من 2007 - 2012، فهذه السياسات الجديدة للقطاعين تحتاج بالتأكيد إلى وجود قانون جديد ينظمهما، فمشروع القانون يراعى الجانب الاجتماعى سواء بالنسبة للدعم أو التعريفة، دون الإشارة إلى تعريفة بعينها، فضلا عن العقوبة الرادعة لسرقة المياه.
■ لكن البعض يرى أن العقوبات والغرامات تُزيد معدلات الرشاوى.. فهل كان يمكن تفادى ذلك بأسلوب آخر؟
لابد أن تكون العقوبة رادعة مع وجود أساليب للتنفيذ، فالمياه ثروة قومية، وسرقة الوصلات ليست مجرد سرقة عادية، وإنما لها تأثيرات صحية، مع التأثير على البيئة، وسيراعى القانون إعادة استخدام المياه المعالجة طبقا للاشتراطات التى سيتم وضعها.
■ قلت من قبل إننا لا نعانى أزمة إسكان.. ولكن ما يتضح الآن عكس ذلك؟
بالفعل، فنحن لدينا أزمة إسكان ولكن ليست لدينا أزمة مساكن، فالمساكن لدينا موجودة ليس بها سكان والعكس.. فهناك مواطنون لديهم أكثر من شقة مغلقة، على الرغم من صدور القانون 96 الخاص بالإيجار الجديد، بجانب مشروعات الدولة التى تقوم بها حاليا والخاصة بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى.
■ ألا يتطلب ذلك ضرورة إعادة تنظيم قانون الإيجارات القديم؟
لا أحد ينكر أن هناك قرارات شجاعة اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية، كان منها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضى الزراعية، وهذا أدى إلى زيادة إنتاجية الأرض الزراعية، ولكن قد يكون السكن أكثر حساسية من الأراضى الزراعية، فهناك جوانب اجتماعية واقتصادية تحتاج دراسة متعمقة بالنسبة لقانون الإيجارات القديم، بحيث لا تضر أى فئة.
■ توليت رئاسة مركز بحوث البناء والإسكان عامين، تغيرت خلالهما أشياء كثيرة فيه وعرف الناس مهام المركز.. فما أفضل إنجازاتك؟
أعتقد أن هذا المركز من أهم المراكز البحثية فى مصر، خاصة أن استثمارات أى دولة بنسبة 50% تذهب لقطاع التشييد والبناء، وخلال المرحلة الماضية أصبح المركز استشاريا فى تصميم وتنفيذ معظم مشروعات الدولة، وأحمد الله أن المركز أثناء توليتى مهام رئاسته تم اعتماده على مستوى دولى بالنسبة للاختبارات التى تتم فيه، وشهادته تضاهى أى شهادة مركز عالمى، وبالتالى أصبح له دخل قومى وعائد اقتصادى لم يكن له طوال السنوات الماضية منذ إنشائه، كما أن المركز ليس مسؤولا عن إصدار كودات البناء فقط وإنما مسؤول عن الأعمال الكهربائية والدفاع المدنى والحريق، بجانب أنه يصدر حاليا نماذج لعقود بين المالك والاستشارى.
■ ما رأيك فى صيانة مبانى وسط البلد فيما أطلق عليه «القاهرة الخديوية»؟
القاهرة الخديوية لو تم الحفاظ عليها وصيانتها على أكمل وجه ستكون أجمل كثيرا من وسط المدينة فى كثير من عواصم العالم، مثل باريس ولندن، ولقد اتفقنا على مشروع مبادرة فى الجامعة الأمريكية فيما يعرف بمبادرة (B.I.D) أو تطوير المنطقة التجارية، والتى تستهدف تطوير ونظافة وصيانة المنطقة المحيطة بالجامعة، خاصة فى ظل مشروع الجامعة الخاص بتحويل مبانيها فى وسط المدينة إلى منطقة ثقافية كاملة تخدم المجتمع مع وجود مكتبة عامة ومسرح للأنشطة ومعرض للفن الحديث، بحيث يكون ملتقى ثقافيا حقيقيا، وهو ما يتزامن مع مشروع محافظة القاهرة ووزارة الاستثمار، للحفاظ على الثروة العقارية وتطوير المنطقة بما يليق بها.
■ هل ترى أن بيع بعض مبانى المنطقة سيؤثر عليها؟
القانون الجديد يلزم أصحاب المبانى بالصيانة والتطوير والحفاظ عليها، وأعتقد أنه «ما فيش حد هياخد المبنى ويمشى»، فالمبانى موجودة مع الحفاظ عليها، وهناك قانون 144 الخاص بعدم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط، وهو ما سيمنع هدم هذه المبانى، ولا خوف من بيعها.