المغربى يتجاهل المخالفات المالية والإدارية لقيادات مركز بحوث الإسكان

كشوف البركة وتعيين أبناء الكبار أشعل الصراع داخل المركز

«الأمور ليست على ما يرام داخل مركز بحوث الإسكان» هكذا يمكن أن نلخص الحالة التى يمر بها هذا المركز فى ظل تجاهل الوزير أحمد المغربى لما يحدث بالداخل، فالمركز الذى يشهد حالياً صراعات وانقسامات حادة بين العاملين به، يشهد أيضاً عددا من المخالفات التى كشفتها المستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع».
أولى المخالفات تتلخص تفاصيلها فى الضغوط التى يمارسها رئيس المركز الدكتور مصطفى الدمرداش، لإجبار الدكتور سمير سعد، على التوقيع على مناقصة شراء سيارات للمركز، بالجزء المتبقى من أموال منحة «iccf»، وهى منحة أمريكية مقدمة لمركز بحوث الإسكان، وقد جرى إنفاق أموالها بعدة طرق إلا أن الدكتور سمير سعد فى مركز بحوث الإسكان، رفض التوقيع على هذه المناقصة، فالرجل لا يريد أن يتورط فى مخالفة شراء السيارات دون وجود مناقصة حقيقية حتى لا يصبح عرضة للمساءلة فيما بعد.
وبعد أن هدد الدكتور سمير سعد بتصعيد الأمر إلى الجهات الأعلى، أرادت قيادات مركز بحوث الإسكان، تدارك هذا الأمر فقاموا بإعداد مناقصة محدودة لتوريد هذه السيارات، وبناء على هذه المناقصة تقدمت مجموعة من الشركات أغلبها غير متخصص فى توريد سيارات وإنما فى توريد معدات ثقيلة، كما أن كراسة الشروط تم تفصيلها على مورد سيارات بعينه وهو صاحب توكيل سيارات شهير سبق له الحصول على أراض فى منطقة شرق القاهرة من هيئة المجتمعات العمرانية، وهناك بعض القضايا المتداولة معه ومع الحاجزين فى مشروعه السكنى بعد أن أراد أن يخفض من مساحات الفراغ وبناء فيلات جديدة بالمشروع السكنى.
أما المخالفة الثانية، وفقاً للمستندات، فتتعلق بالكشف الخاص بالمكافآت بأحد المشروعات،المملوكة لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، والتى تعاقدت مع مركز بحوث الإسكان والبناء لإعداد التخطيط والتصميم الخاص بالمشروع مقابل حصول المركز على مبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه، وجاءت المخالفة هذه المرة متعلقة بالدكتور مصطفى الدمرداش رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، فحسب القواعد المتبعة فى المركز فإن نظام المكافآت فى المشروعات الخاصة يجرى تنظيمه على أساس حصول الإدارة العليا على مبلغ معين كمكافأة وحصول فريق العمل الفنى الذى قام بالتنفيذ على جزء آخر، ولكن فى هذا المشروع حصل الدكتور مصطفى الدمرداش على مكافأة نظير وجوده ضمن الإدارة العليا بلغت 970، 11 ألف جنيه ومكافأة أخرى حصل عليها الدمرداش عن طريق وضع اسمه ضمن فريق العمل الفنى ليتقاضى مبلغ ثمانية آلاف جنيه أخرى.
هذا عن المخالفات، أما الصراع فهو الآن مشتعل بين فريقين داخل مركز بحوث الإسكان حول هدم قاعة كبار الزوار داخل المركز، وهى القاعة التى تكلف بناؤها وتجهيزها بالأدوات الفنية اللازمة عدة ملايين من الجنيهات، واللافت فى هذا الصراع أن الدكتور مصطفى الدمرداش يتزعم الفريق المؤيد لهدم القاعة وبناء قاعة أخرى جديدة وعلى الرغم من وجود العديد من الكوادر الفنية المؤهلة داخل مركز بحوث الإسكان للفصل فى صلاحية هدم القاعة وإنشاء قاعة أخرى فإن الدكتور مصطفى الدمرداش استعان بلجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة حلوان لإعداد تقرير عن القاعة وبالتالى جاء تقرير اللجنة الفنية مؤيدا لوجهة نظر الدمرداش.
أما عن مسلسل التجاوزات فى مركز بحوث الإسكان فقد تحول إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها طويلاً وأهم ما فيها أن الأقسام المختلفة التى يضمها المركز ليس من السهل أن تجد بها مكاناً دون أن يكون هناك واحد من أبناء القيادات السابقين والحالين إلا وتم تعيينه فى المركز، ومن ضمن الأسماء التى تم تعيينها مؤخراً ابنة الدكتور عمرو عزت سلامة الرئيس السابق لمركز بحوث الإسكان وابنة الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس مركز التفتيش الفنى لأعمال البناء والتى تم إلحاقها بعد ذلك بالعمل فى شركة «ترينر»، وهى إحدى الشركات التابعة لشركة «إعمار» الإماراتية.
لمعلوماتك...
◄15 هيئة تابعة لوزارة الإسكان التى يرأسها الوزير المهندس أحمد المغربى