أعلنت هيئة الاستثمار الكويتية الثلاثاء أنها تتطلع لفرص الاستثمار التي ستسفر عنها الأزمة المالية الأمريكية ولكنها ليست مسئولة عن إنقاذ البنوك الأجنبية المتعثرة. وفي مواجهة انتقادات من بعض نواب البرلمان لانفاق الهيئة خمسة مليارات دولارات في يناير/ كانون الثاني 2008على الاستثمار في بنكي "ميريل لينش" و"سيتي جروب" اللذين تراجعت اسهمهما منذ ذلك الحين قال بدر السعد العضو المنتدب بالهيئة لتلفزيون العربية ان الهيئة تعتبر نفسها مستثمرا استراتيجيا على المدى الطويل. واضاف أن الكوارث في الولاياتالمتحدة وبعض الدول الاوروبية أو الاسيوية تخلق فرص استثمار في القطاع العقاري ولكنه أضاف أن الهيئة غير مسؤولة عن انقاذ أي بنوك متعثرة. واكد بدر ان الهيئة لن تتدخل لإنقاذ أية بنوك متعثرة، وأوضح أن الهيئة لم تمن بأي خسائر من جراء استثمارها في بنك الاستثمار "ميريل لينش" الذي استحوذ عليه "بنك أوف أمريكا" خلال شهر سبتمبر/أيلول 2008 ، لكنها خسرت 270 مليون دولار في "سيتي جروب" وحققت ما يصل إلى 600 مليون دولار من استثمارها في شركة "فيزا". وأشار أن أن الهيئة التي تدير الثروة السيادية لسابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ضخت أكثر من 100 مليون دينار في سوق الأسهم المحلية لدعم أسعار الأسهم المنخفضة. وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قد صرح في يوليو/ تموز 2008 بان الهيئة تبحث دعم الاستثمار في فئات مختلفة من الاصول في اسيا وبصفة خاصة اليابان والهند والصين. ومع تداعيات أزمة الرهن العقاري العالمية تصبح الأصول الغربية فرصا مغرية للاستثمارات الخليجية خاصة مع تراجع قيمها ومع تحقيق الدول النفطية لعائدات ضخمة نتيجة لارتفاع أسعار الخام، وعزز من موقف الاقتصاديات العربية انتشار المعاملات الإسلامية بالبنوك وهو ما قلص من تأثرها بالأزمة العالمية التي عصفت بأكبر المؤسسات المالية الغربية. في غضون ذلك نقلت عدة صحف كويتية عن بنك الكويت المركزي قوله إنه على استعداد لتزويد البنوك المحلية بالسيولة اللازمة في أعقاب تراجع البورصة في الآونة الأخيرة. ونسبت صحيفة "القبس" اليومية في عدد الثلاثاء إلى البنك المركزي قوله في بيان "بنك الكويت المركزي يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياساته النقدية والرقابية ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة في ذلك الشأن بما في ذلك استعداد البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لأي من وحدات الجهاز المصرفي المحلي إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك." وكانت الصحف أفادت الإثنين أن بنوكا محلية تطلب من البنك المركزي تزويدها بمزيد من السيولة في أعقاب التراجع الحاد الذي شهدته البورصة الكويتية الأسبوع الثالث من سبتمبر/أيلول 2008. (رويترز)