السجن لمدون مغربي عامين بتهمة عدم احترام الملك

قضت محكمة أغادير بجنوب المغرب الثلاثاء بالسجن عامين على مدون مغربي بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك.
وكان المدون محمد الراجي قد نشر في صحيفة "هسبريس" الإلكترونية مقالا بعنوان "الملك يشجع الشعب على الاتكال" وانتقد فيه المساعدات التي يمنحها العاهل المغربي محمد السادس لشعب بلاده باعتبار أن هذه السياسة تدعم ثقافة الاعتماد على الدولة.
وقد ألقي القبض على الراجي 32/ عاما/ يوم الجمعة الماضي وتم تقديمه للمحاكمة أمس الاثنين وصدر الحكم ضده دون منحه حق الاستعانة بمحامي للدفاع عن نفسه وفقا للمصادر.
وتضمن الحكم على المدون الشاب إلزامه بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف درهم (نحو 640 دولارا) بعد إدانته بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك وفقا للمادة 179 من قانون العقوبات.
وقد أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم الصادر على الراجي ورأت أنه دليل على تحول الاعتقال إلى اختطاف قانوني بأمر المحكمة.
كما أدانت منظمة حقوقية مقرها القاهرة في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء "الحكم القاسي" ضد الراجي.
وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن محاكمة الراجي جاءت "لتقدم نموذجا فجا للمحاكمات الجائرة التي يعاني منها أصحاب الرأي، حيث طلبت النيابة أن تكون الجلسة سرية، ورغم رفض المحكمة، إلا أن محاكمة الراجي تمت في غياب لأي محام أو تقديم دفاع، وفي جلسة واحدة دون أي استعداد، والسبب مقال لم يتضمن أي إخلال سواء بالملك المغربي أو بغيره".
وأضافت: "نشر موقع هسبريس المقال في الأربعاء 3 (أيلول) سبتمبر، وتمت التحقيقات يومي الخميس والجمعة 4،5 سبتمبر، والحكم بالسجن لعامين دون دفاع يوم الاثنين 8سبتمبر، هذا مثال صارخ لغياب العدالة وحرية التعبير في المغرب".
وتابع: "ويعد هذا الحكم القاسي ضد مدون مغربي ليؤكد عودة المغرب لعهد سابق كئيب قصفت فيه الأقلام وسادت فيه المحاكمات الجائرة، والتعذيب، ولم يتبق سوى العودة للاختفاءات القسرية، لتصبح المغرب مرة أخرى في فترة سنوات الرصاص المظلمة".
وأضافت الشبكة العربية: "يجب أن يعي الملك المغربي أن النقد الصحفي مهما كانت حدته، لا يخل بالاحترام، ونحن نطالبه بالعفو عن محمد الراجي في أسرع وقت".
(وكالات)