محكمة مغربية تفرج مؤقتا عن مُدون "أساء للملك"

أصدرت محكمة استئناف مغربية الخميس حكما بالإفراج المؤقت عن مدون مغربي صدر ضده في سبتمبر 2008 حكم بالسجن لسنتين وغرامة مالية قدرها 626 دولارا بسبب مقال نشره اعتبر فيه أن "الملك يشجع الشعب على الاتكال"، واعتبره القضاء "إخلالا بالاحترام الواجب للملك."
وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء إن قرار محكمة الاستئناف في أغادير الإفراج مؤقتا عن محمد الراجي- البالغ من العمر 29 عاما- جاء نظرا لعدم مراعاة المتابعة لبعض الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة، لا سيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة ولاجل الاستدعاء المباشر.
وكانت الشرطى قد استدعت الراجي في الرابع من سبتمبر/ايلول2008، وحققت معه لأكثر من 7 ساعات لتعتقله في اليوم التالي لدى حضوره إلى المركز لاستكمال التحقيق، وحكمت عليه المحكمة الابتدائية لأغادير في الثامن من سبتمبر.
وكان الراجي كتب مقالا نشره على موقع هيسبريس قال فيه إن السياسية في المغرب أفسدتها ممارسة منح الهبات مثل تراخيص سيارات الأجرة لقلة محظوظة، وهو ما دفع الناس للاستجداء.
ويعتبر قانون الصحافة الملك والأسرة المالكة، والوحدة الترابية للمملكة، والدين من الخطوط الحمراء.
ووصف عدد من الحقوقيين والإعلاميين محاكمة الراجي- وهي أول محاكمة لمدون مغربي- باأنها غير عادلة، حيث لم تنتظر المحكمة تعيين محام له.
ودعا بيان لمنظمة العفو الدولية في وقت سابق إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون."
ورأت منظمة العفو أنه سجين رأي؛ لأنه سُجن بسبب تعبيره عن أرائه بصورة سلمية ليس إلا."
وقالت إن الحكم من شأنه "ردع المدونين الأخرين عن استخدام الشبكة الدولية لمناقشة القضية بحرية."
وفي فبراير/ شباط2008، سُجن شاب قام بتسجيل نفسه على موقع فيس بوك على أنه مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي، لكن أُفرج عنه في الشهر التالي في إطار عفو ملكي بعد حملة عالمية على الإنترنت.
(رويترز)