تقرير: عقارات دبي تواجه خطر تصحيح حاد

أفاد تقرير الأحد أن القطاع العقاري في إمارة دبي يواجه خطر تصحيح متزايد مع زيادة كبيرة متوقعة في المعروض خلال العقدين الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين.
وأرجع التقرير الصادر عن مجموعة سامبا المالية السعودية، ارتباك السوق إلى ظهور دلائل على نمو تضخمي كنتيجة لنمو المدخلات النقدية التي يغذيها ارتفاع أسعار النفط.
وحذر التقرير من أن المدخلات السابقة قد تتسبب في حدوث تصحيح حاد لأسعار الوحدات العقارية بالإمارة الخليجية، فضلا عن أن الارتفاع الكبير لأسعار العقارات في دبي منذ 2002 نجح في اجتذاب معروضا متزايدا سيتجاوز الطلب في نهاية الأمر.
ويتفق التقرير مع استطلاع رأي أجرته في أغسطس/ آب 2008، توقع أن تبلغ أسعار المنازل في دبي ذروتها عام 2009 قبل أن تتراجع 15% على الأقل مع اتخاذ الإمارة الخليجية إجراءات للتخلص من مضاربي الأجل القصير.
وعلى صعيد أداء أسهم القطاع، أفادت بيانات سوقا الاسهم الاماراتية أن أسهم القطاع شهدت هبوطا كبيرا في جلسات أغسطس/ آب 2008، فقد تراجع سهم إعمار - أكبر شركة مُسجلة ببورصة دبي- الاحد بنسبة 8% ليصل الى أقل مستوى في 3 سنوات ونصف السنة.
وجاءت تحقيقات فساد والغموض بشأن لوائح التأشيرة لمشتري المنازل المغتربين لتزيد مخاوف المستثمرين من قطاع العقارات مما دفعهم للتخلص من أسهم القطاع.
وفي محاولة لضبط سوق العقارات بالإمارة، أصدرت دبي أول قانون لتنظيم الإقراض لحماية حقوق البنوك والمقترضين، في إطار تحركات لتنظيم القطاع المزدهر.
وينص القانون - الصادر في 19 أغسطس/ آب 2008 والذي يبدأ سريانه بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية- على تسجيل عقود الإقراض العقاري لدى ادارة الأراضي وتحديد حجم القرض وفترة السداد وقيمة العقار المرتبط به القرض.
يأتي ذلك بينما تسعى الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج العربية تعديل معيار قياس التضخم بغية تحقيق وحدتهم النقدية بإستبعاد الايجارات والعقارات.
وتسعى 5 دول خليجية تشمل قطر والسعودية لوحدة النقدية، شاملة توحيد العملة بحلول موعد نهائي في 2010 لكن كثيرا من صناع السياسة يقولون ان الالتزام بهذا الموعد سيكون صعبا جدا.
وكان تحديد التضخم المستهدف بألا يزيد على 2% فوق المتوسط الاقليمي اكثر النقاط الشائكة في معايير التقارب على نمط الاتحاد الاوروبي التي وافقت عليها دول الخليج.
(رويترز، وام)