مذكرة اعتقال البشير تثير انقساما حكوميا بالسودان

رأى وزير الخارجية السوداني دينج الور الخميس في لاهاي أن الحكومة السودانية تشهد "أزمة" بسبب خلافات حول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي طالب مدعيها بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي إثر مباحثات مع نظيره الهولندي مكسيم فيرهاجن "هناك أزمة داخل الحكومة السودانية".
وأضاف "نأمل في التوصل إلى توافق قبل أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية مبادرات أخرى" موضحا أن حزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير "يرفض كل تعاون" مع المحكمة، في حين أن حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان "يؤيد هذا التعاون".
ويسيطر المؤتمر الوطني على 52 % من مقاعد البرلمان السوداني ال 450 ، فيما تسيطر الحركة الشعبية على 28% من هذه المقاعد.
وتابع الوزير أن "المباحثات مستمرة وليس أمامنا الكثير من الوقت"، لأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيقررون منتصف تشرين الأول/أكتوبر ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني أم لا.
كان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب في تموز/يوليو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور (غرب).
وهذه المحكمة التي كلفها مجلس الأمن الدولي في آذار/مارس 2005 التحقيق في موضوع دارفور كانت أصدرت مذكرتي اعتقال بحق المسئولين السودانيين أحمد هارون وعلي كشيب، غير أن البشير أعلن باستمرار رفضه تسليمهما للمحكمة.
(ا ف ب)