عائشة: الفصل القضائى فى النزاعات لصالح العامل

أكدت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن التعديلات التى تضمنها القانون الجديد رقم 180 لسنة 2008 والذى ينظم عملية الفصل القضائى فى النزاعات العمالية وذلك بدلا من المادتين 71 و 72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 اللتين حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما جاءت فى صالح العامل المصرى.
وقالت الوزيرة - فى تصريح لها السبت إن الوزارة أصدرت دليل إجرءات لكافة التعديلات وسيتم توزيعه على كافة مكاتب مديريات القوى العاملة المنتشرة فى مختلف محافظات مصر" .. مشيرة إلى أن الدليل تضمن تعليمات واضحة بآليات تطبيق القانون والعمل بما جاء فيه.
وأوضحت أن الدليل تضمن توضيحا شاملا لإجراءات بحث وتسوية الشكاوى الفردية المقدمة من العامل وديا والتى اشترطت أن يكون مقدم الطلب أحد طرفى علاقة العمل أو من يمثله قانونا وأن يكون الطلب مقدما خلال 10 أيام من تاريخ بدء النزاع وأن يتعلق موضوع النزاع بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل الفردية.
وأضافت أنه فى هذه الحالة يتم دعوة طرفى النزاع لسماع أقوالهما وذلك من خلال لجنة مشكلة من كل من ممثل النقابة العمالية المعنية بنشاط المنشأة وممثل من منظمة أصحاب الاعمال المختصة على أن يكون مدير مكتب علاقات العمل المختص مقررا لهذه اللجنة.
وأوضحت انه يتعين على تلك اللجنة بذل كافة الجهود لتسوية النزاع وديا خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها كما أشارت إلى أنه إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة أو كليهما عن الحضور رغم دعوته رسميا يتعين على مكتب علاقات العمل تحديد موعد أو مواعيد اخرى لانعقاد اللجنة وذلك على ألا تزيد المدة المقررة لتسوية النزاع وديا على 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وقالت الوزيرة "إن التعليمات واضحة وأنه فى حالة تعذر التسوية الودية بسبب تخلف أحد أعضاء اللجنة عن الحضور أو الفشل فى التوصل لاتفاق يتولى مكتب العمل التابع له إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من القانون الجديد والتى ستقوم بعمل "اللجان الخماسية فى القانون القديم".
ولفتت إلى أنه من حق أى من طرفى النزاع اللجوء مباشرة للمحكمة وذلك فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية على أن يلتزم المكتب بتحويل هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين لنفس المحكمة خلال نفس الفترة.
وأضافت أنه تم توجيه تعليمات لمديرية القوى العاملة والهجرة لموافاة الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية العمالية بالوزارة - بتقارير شهرية من طلبات التسوية الودية التى ترد للجنة وعدد النزاعات الفردية التى تم تسويتها بالفعل وديا وما تم إحالته للمحاكم العمالية المختصة للفصل فيها.
(أ ش أ)