دليل جديد لفض النزاعات العمالية

قالت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، الأحد، إنه تم إصدار دليل للإجراءات التى يجب اتباعها وفقاً للتعديلات الجديدة لفض النزاعات العمالية سواء الودية أو القضائية، وهى تعليمات واضحة تماماً ولا لبس فيها، مشيرة إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على قانون العمل جاءت لصالح العمال.
وأضافت الوزيرة، أنه يشترط لتقديم طلب تسوية النزاع العمالى ودياً إلى مكتب العمل المختص، أن يكون أحد طرفى علاقة العمل أو من يمثله قانوناً، وأن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ بدء النزاع، وأن يتعلق الموضوع بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل الفردية، موضحة أنه فى هذه الحالة يتم دعوة طرفى النزاع لسماع أقوالهما أمام لجنة مشكلة من ممثل للنقابة المعنية بنشاط المنشأة وممثل من منظمة أصحاب الأعمال المختصة، على أن يكون مدير مكتب علاقات العمل المختص مقرراً للجنة.
وأكدت أنه يتعين تسوية النزاع ودياً خلال 21 يوماً من تاريخ تقديم طلب تسوية النزاع، وفى حالة تعذر التسوية يتولى مكتب العمل إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة.
يذكر أن، مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات تشهد حالياً نشاطاً ملحوظاً بشأن تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن تنظيم عمليات الفصل القضائى فى المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال وإعداد تقارير بها، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة أولاً بأول.